مجلس الوزراء ينوه بموافقة الأمم المتحدة على مشروع الجامعة العربية السعودية تناشد المجتمع الدولي مراعاة الوضع الإنساني للشعب السوري

Abstract

ناشد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، المجتمع الدولي مراعاة الوضع الإنساني لأبناء الشعب السوري نتيجة التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة السورية، منوها بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن سورية، وعدّه دعماً للجهود التي تبذلها الجامعة العربية للوصول إلى حل سلمي للأزمة. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الموضوعات التي تم استعراضها لدى استقباله وزير الدفاع الهندي إي كي أنطوني. وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس رحب بزيارة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي للمملكة، مثمنا ما أبداه من تقدير لمكانة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ودورها المحوري لخدمة القضايا العربية والإسلامية. وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك سير المشروعات التنموية التي تنفذها مختلف القطاعات في مناطق المملكة في ظل ما تشهده المملكة من تطور شامل في مسيرة الخير والنماء، ووجه الملك بأهمية تنفيذ جميع المشروعات على الوجه الأكمل وفق ما صدرت به الأوامر وما اعتمد لها من ميزانيات لتحقيق المأمول منها في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها لخير الوطن والمواطن. خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، ويبدو الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد. وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء أن للمرأة السعودية الحقّ في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق، على أن يتولى وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيله، ويحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 27/1/1402هـ. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع (بروتوكول) حل الاتحاد الدولي للتعريفات الجمركية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما قرر المجلس الموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء احتياطيين للأعضاء الأصليين للجنة الاستئنافية الخاصة بمنازعات الأوراق المالية، المشكّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 12/11/1432هـ، وذلك على النحو التالي: عبد الله بن عتيق الفواز عضواً احتياطياً لممثل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، عبد الكريم بن فهد الزكري عضواً احتياطياً لممثل وزارة التجارة والصناعة، ومحمد بن عبد المحسن العصيمي عضوا احتياطيا لممثل وزارة المالية. ووافق مجلس الوزراء على تعيين أسامة بن أحمد سنوس أحمد على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية، وإبراهيم بن صالح الجهيمان على وظيفة (مستشار لشؤون التصنيف والتوظيف) بالمرتبة الـ 15 في وزارة الخدمة المدنية، والدكتور عبد الله بن ناصر البصيري على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية، وعبد الرحمن بن عبد الله المفرح على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ 14 في وزارة المياه والكهرباء، وعبد الرحمن بن ناصر الخزيم على وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الـ 14 في مصلحة الجمارك، وتعيين عبد العزيز بن راشد الرومي على وظيفة (مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز) بالمرتبة الـ 14 في مصلحة الجمارك.