بعد تدشينه فعاليات معرض الرياض العقاري 14 والملتقى المصاحب..ابن عياف: الأوامر الملكية توازن بين العرض والطلب...وسلَّمنا ملايين الأمتار لوزارة الإسكان

Abstract

بعد تدشينه فعاليات معرض الرياض العقاري 14 والملتقى المصاحب..ابن عياف:الأوامر الملكية توازن بين العرض والطلب...وسلَّمنا ملايين الأمتار لوزارة الإسكانالقاضي يشرح لأمين منطقة الرياض عن مشروع إسكاني لشركة إنجازالرياض- خالد الربيش ومحمد عبد الرزاق السعيد: تصوير-علي أبوسنجه:توقع سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض، أن تسهم الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي تهتم بشأن الإسكان ، في توازن العرض والطلب وبالتالي مساهمتها في استقرار الأسعار . وكشف بن عياف عن تسليم الأمانة أراضي لوزارة الإسكان، وقال لقد سلمنا ملايين الأمتار لوزارة الإسكان في أماكن متفرقة لمدينة الرياض. وقال في حديثه بعد تدشينه البارحة فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في دورته 14 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض والملتقى العقاري الدولي المصاحب ، أن الأمانة رفعت دراسة لتعدد الأدوار في شوارع 30 و 60 . وامتدح ابن عياف المشاريع السكنية المعروضة في المعرض في دورته الحالية، وذلك في تواجهها في تنفيذ مخططات وفق منظومة التطوير الشامل. وقال الأمين إن التطوير الشامل للأحياء تغير من كونه خياراً إلى أنه أصبح ضرورة، له فوائد كثيرة، اجتماعية، اقتصادية، أمنية، وهذه ستسهم في استقرار للمواطن، لأنه يساعده على التملك، مبيناً بأن فكرة التطوير الشامل تعتبر أفضل الحلول للقضية الإسكانية، وذلك في استكمال البنى التحتية والعلوية والأبنية لأي حي وبجودة عالية في فترة قصيرة يعزز تعاظم قيمته وقيمة المسكن، إضافة إلى توفير الوحدات السكنية بكميات كبيرة ومتنوعة تلبي الطلب المحلي المتزايد. وأكد أمين منطقة الرياض أنه من فترة والأمانة تحاول وتسعى وتشجع وتحفز المستثمرين في توجههم للتطوير الشامل، مشدداً بأنه هو التطوير الصحيح بعكس التطوير العمراني الإفرادي الذي أعتبره أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن. وكان أمين منطقة الرياض قد تجول برفقة أكثر من 30 عقارياً على جميع الأجنحة المشاركة التي غلب عليها التسويق للمباني الإسكانية والمنتجات التمويلية. الأمير ابن عياف يستمع لشرح من سلمان بن سعيدان عن أحد المشاريع السكنية.