13 شركة محلية وعالمية تتنافس على 10 مشاريع أمير مكة يعلن أسماء الشركات الفائزة بتنفيذ 6 سدود وقناة صرف لحماية جدة

Abstract

يعلن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لمشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول الأمير خالد الفيصل اليوم، الشركات الفائزة بتنفيذ مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة، والمتمثلة في إنشاء ستة سدود، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى قنوات مجاري تصريف السيول، وتشييد قناة جديدة. وتتنافس 13 شركة محلية وعالمية على تنفيذ 10 مشاريع تم تقسيمها إلى تسعة حزم، والتي طرحت مناقصتها في الرابع من يناير الماضي. ويأتي طرح ترسية تنفيذ مشاريع الحلول الدائمة تحقيقاً لما أعلنه أمير منطقة مكة المكرمة لدى تدشينه انتهاء مشاريع الحلول العاجلة في نوفمبر 2011، أن ترسية تنفيذ مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول سيكون في نهاية الربع الأول من العام 2012م وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. وأوضح مدير مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول المهندس أحمد عبدالعزيز السليم أن مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة وتصريف مياه الأمطار حظيت بمتابعة واهتمام بالغين من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية التنفيذية لمعالجة أخطار السيول في محافظة جدة، وإشراف مباشر من الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة الوزارية الفرعية. وقال المهندس السليمحينما ندشن اليوم تنفيذ مشاريع الحلول الدائمة، نعلن تعاوناً فريداً من نوعه بين كل الجهات العاملة في محافظة جدة والمواطن والمقيم وفريق المشروع، موضحاً أن تضافر الجهود في إدارة العمل بين فريق المشروع والجهات الحكومية يؤسس لبناء فريق متـــكامل للــعمل من أجــل تنفــيذ مشاريع الحلول الدائمة. وأكد المهندس أحمد السليم أن منظومة المشاريع الدائمة تمثل نتاج العديد من ورش العمل التي نفذها فريق المشروع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تم فيها عرض ومناقشة الحلول الدائمة، بهدف حماية جدة من الأمطار القادمة من سلسلة الجبال والمرتفعات الشرقية بمنظومة سدود مربوطة بقنوات تصريف وتـفريغ هذه السدود إلى البحر. وتمهد ترسية مشاريع الحلول الدائمة على الشركات المنفذة لانطلاق ورشة عمل جديدة ستشهدها محافظة جدة بهدف حمايتها من مياه الأمطار والسيول، بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت مظلة إمارة المنطقة، وهو الملف الذي لقي اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين إثر ما تعرضت له المحافظة من أضرار جسيمة في العامين 1431، و1432هـ، وتشكلت إثرها لجنة وزارية عليا برئاسة ولي العهد، وأخرى فرعية بإشرافه وبرئاسة أمير منطقة مكة.