مناقشة أداء القطاعات الخدمية

Abstract

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين 17/8/1429هـ عدداً من التقارير حول معدلات أداء الأجهزة الحكومية، وبخاصة ذات الصلة بالنواحي الخدمية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه والكهرباء وما ينبغي تجاه رفع مستوياتها، وهذه المناقشة من مجلس الوزراء ومن صنوه مجلس الشورى تتجه لمناقشة التقرير بهدف رفع أداء القطاع بما يحقق خدمة المواطن، وهذه المناقشة تأتي في الوقت المناسب حيث إن ما نُشر عن أداء هذه القطاعات في ذروة خدماتها يستدعي تقويم الخدمة ومدى تناسبها مع حاجة المواطنين، وللوقوف على أسباب التعثر في الأداء، ومعالجة أسباب القصور، وبخاصة النواحي المالية دون تقليل من انجازاته التي هي الأساس المطلوب.قبل كتابة هذه السطور بأسبوع هاتفني معالي وزير الصحة د.حمد المانع موضحاً لي بعض الإيضاحات حول ما طرحته في جلسة لمجلس الشورى من ملحوظات على تقرير أداء وزارة الصحة، وكان مهذباً في اتصاله، متصلاً مباشرة دون ألقاب علمية أو عملية، وأنا أعرفه من قبل أن يكون وزيراً، وأعرف إخلاصه وولاءه لبلاده ولقيادتها ومواطنيها وما يبذله من جهد في تطوير الخدمة الصحية في بلادنا، ولكن زيادة الحمل المطلوب من الوزارة بزيادة السكان والحاجة إلى أسلوب متطور لإقرار الميزانيات، وقِدم كثير من المستشفيات وعدم الصيانة المطلوبة خلال السنوات الطويلة، كل ذلك يستدعي الدراسة فمستشفى عمره ثلاثون عاماً كمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لا يستغرب أن تنهار خدماته، وطول التسويف في اعتماد المبالغ أو عدم وجود أرض مناسبة لإقامة مراكز الرعاية الأولية خلال سنوات لن يؤدي إلا إلى انحسار خدماتها الطبية، وكثرة السكان مع ثبات الأسرّة أو الزيادة فيها أو في عدد الأطباء لن يؤدي إلا إلى المواعيد الطويلة مع أن المرض لا يعرف التسويف ولا المفاوضة أو أن هناك إدارة طبية وأخرى مالية.مناقشة معالي الوزير لما طرح من ملحوظات موضوعية كانت مناقشة ينبض منها الشعور بألم كل مريض ولكنني مازلت أرى أن السبب لا يعود لوزارة الصحة وحدها بل إلى أسلوب اعتماد الميزانية أيضاً وأقول ما قلته في جلسة مجلس الشورى: إن المال إن لم يسخّر لخدمة الوطن والمواطن فلن يؤدي غرضه، وإن في بلادنا خيراً كثيراً وفائضاً غزيراً وقيادة رشيدة قالت عند أول فائض: لا عذر لأحد الآن فالخير كثير، ونحمد الله أنه متاح لنا في مجلس الشورى طرح الرأي الساعي للإصلاح دون قيد إلا قيد الدين والأنظمة المرعية.قطاعات الصحة والنقل والتعليم والمياه والكهرباء التي ناقشها مجلس الوزراء بحاجة إلى رفع مستوياتها من جميع الوجوه وبخاصة الاعتمادات المالية، ولا تكفي أرقام المقبولين في الجامعات ولا عدد الداخلين للمرافق الصحية ما وجد طالب لم يجد مقعداً، أو مريض لم يجد سريراً أو علاجاً أو موعداً، أو مواطن يطلب قطرة ماء أو ضوء كهرباء أو طريقاً آمناً أو مقعداً في طائرة أو سكناً يؤويه أو مصدر رزق يقوته، كل تلك ضروريات من مناقشتها ينبثق الحل والإحصاء لمن وجد الخدمة فأين من لم يحصل عليها؟الملحوظات الموضوعية الصادقة على أي قطاع خدمي تعني الإسهام في دراسة المشكلة وصولاً إلى الحل، وعلى كل مسؤول أن يأخذ هذه الملحوظات مأخذ كلمة الحق، وأن عطاءه في حدود ما لديه من إمكانيات، وعلى أصحاب الرأي دعمه، وبخاصة في مجلس الشورى الذين قال لهم خادم الحرمين: أنتم ممثلون للشعب، وحفظ الله بلادنا قيادة وأمناً ومسؤولين ومواطنين.ص.ب 45209 الرياض 11512 فاكس 012311053IBN-JAMMAL@HOTMAIL.COMللتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 123 مسافة ثم الرسالة