حقوق الانسان تطالب باغلاق ملف الموقوفين الأمنيين نهائياً

Abstract

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإغلاق ملف الموقوفين الأمنيين نهائياً، مرحبة في الوقت ذاته بـالانفراج الذي شهدته قضية الموقوفين الأمنيين أخيراً، بإطلاق سراح عدد كبير منهم. ودعت إلى أن يشمل العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن السجناء الموقوفين بسبب آرائهم واجتهاداتهم الفكرية. وقال نائب رئيسالجمعيةالمتحدث باسمها الدكتور صالح الخثلان في بيان صحافي أمس:إن الجمعية التي حرصت على متابعة ملف الموقوفين الأمنيين منذ تأسيسها قبل ثمانية أعوام، لاحظت إطلاق سراح كثير من الموقوفين خلال العام الماضي الذي بلغ عددهم بحسب بعض التقديرات أكثر من 2000 موقوف، ونأمل أن يتم إغلاق هذا الملف نهائياً خلال الأشهر المقبلة بإطلاق جميع من لم يثبت تورطه الفعلي في أعمال إرهابية، خصوصاً من أوقفوا بسبب نيتهم السفر إلى ما يعرف بالأماكن المضطربة، نتيجة اجتهادات خاطئة منهم أو استماعهم إلى آراء شجعتهم على ذلك، والتعامل مع هؤلاء من منطلق حسن الظن بهم. وأضاف أنالجمعيةتطالب بإحالة جميع من ثبت تورطه في أعمال إرهابية إلى القضاء مع توفير الضمانات كافة والمنصوص عليها في الأنظمة العدلية في السعودية، وترك أمرهم للقضاء ليصدر ما يراه من أحكام شرعية في حقهم. ولفت إلى أن أهالي الموقوفين يتواصلون باستمرار معالجمعيةفي شأن أبنائهم وأزواجهم وآبائهم، وتبين لـجمعية حقوق الإنسانما تركه توقيف ذويهم لفترات طويلة من دون أحكام من آثار نفسية صعبة عليهم، وتضرر كثير من الأسر لحرمانهم من المعيل. ودعا الخثلان الجهات الأمنية إلىألا تقصر تفسيرها للعفو الشامل الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين قبل أسبوعين على الموقوفين في السجون العامة، بل ضرورة أن يشمل أيضاً من أوقفوا بسبب آرائهم واجتهاداتهم الفكرية. وأكد أنحقوق الإنسانتثمن حرص وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ين عبدالعزيز على حصول الموقوفين على حقوقهم، والحرص على توفير المساعدة لأسرهم، وتأكيده المستمر على قيادات الأجهزة الأمنية التعاون التام معالجمعيةفي هذا الملف.