“مجلس القضاء” : إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مكة والمدينة والدمام

Abstract

“مجلس القضاء” : إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مكة والمدينة والدمام ناصر الغربي ـ الرياض تصوير - علي القرني عين المجلس الأعلى للقضاء، يوم أمس الأربعاء الشيخ صالح بن أحمد الهباد رئيسًا للمحكمة الجزئية في جدة، والشيخ سالم بن محمد الغامدي رئيسًا لمحكمة الأحوال الشخصية في جدة، فيما وافق على ندب الشيخ ناصر بن إبراهيم الغنام للعمل في القيد الأول للسجل العيني للعقار في المحكمة العامة في محافظة حريملاء لمدة عام. كشف ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى في ختام جلسات الاجتماع التاسع عشر للمجلس الذي عقد في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس خلال المدة من 21-26 من شهر جمادى الأول لعام 1433هـ، وذلك استنادًا إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي، والذي نص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل. وأوضح اليحيى أن مجلس القضاء الأعلى، وافق على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، وذلك بناء على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس، وأن تتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سيصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها. وأشار اليحيى إلى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عددًا من القرارات؛ ومنها: نظر المجلس فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء، ولائحة التفتيش القضائي، نظر المجلس في دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة في ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر المجلس دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها، فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقًَا لنظام القضاء وأصدر المجلس قرارًا باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء، نظر المجلس في طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة واتخذ ما يلزم بشأنها وفقًا للمادة السادسة من نظام القضاء. من جهته رحب رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيس في جلسة يوم أمس الأربعاء بأعضاء المجلس مثمنا جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.