أكد أن القطاع الخاص قادر على تسريع الإنتاج وخفض التكلفة الحصين : شركة المياه الوطنية نقلة نوعية سنجني ثمارها

Abstract

رأى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ان القطاع الخاص قادر على ان يسرع عملية انتاج المياه وان يوجد المنافسة ما يساهم في جودة الانتاج وخفض التكلفة وقال في حوار اجرته معه عكاظ ان انشاء شركة المياه الوطنية حدث تاريخي يمثل نقلة نوعية ومادية كبيرة وسنجني ثمارها قريبا. واستبعد ان يتم رفع تسعيرة المياه عند تشغيل الشركة موضحا ان فلسفة التعرفة الجديدة تتعامل مع الاستهلاك العالي وبالتالي لن تتأثر التعرفة بالنسبة الى الاستهلاك المعقول. هل ترون ان المشكلة الحالية في قطاع المياه والمتمثلة في صعوبة الحصول على الاحتياج من المياه متعلقة بقلة الاستثمارات أم بزيادة التكاليف الخاصة بالتحلية أم بتزايد الاستهلاك نتيجة تزايد عدد السكان؟ أم في شح مصادر المياه؟ - لا شك ان الطلب على المياه في ازدياد مطرد ومن المعروف ان مصادر المياه الصالحة للاستهلاك في المملكة شحيحة لطبيعة المملكة الجغرافية واعتقد ان كل العوامل التي ذكرت مجتمعة هي التي جعلت الحكومة تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين. هل تعتقدون ان خصخصة المياه كالاتصالات وقطاع الطيران ستوفر الخدمة وترخص أسعارها من خلال انهاء الاحتكار وزيادة المنافسة مع دخول أكثر من مشغل ومزود للخدمة؟ - اعتقد أن قرار إنشاء شركة المياه الوطنية هو قرار مصيري حيث بدأ التحضير له منذ حوالى ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة أعدت العديد من الأنظمة التي ستساعد الشركة على أداء عملها. وإنشاء الشركة يعتبر حدثًا تاريخيًا للوزارة ونقلة نوعية ومادية وسنجني ثمارها قريبًا. وهنا اريد ان اوضح ان شركة المياه الوطنية أنشئت لتقوم بمهام مديريات المياه في مدن ومناطق المملكة، وهي غير ربحية الآن وبالتالي يصعب على القطاع الخاص أن يشارك فيها لكن لو تغير نظام التعرفة على سبيل المثال، قد تتجه الشركة في وقت لاحق للتحول إلى شركة قابضة تضم عدة شركات تعمل في مناطق المملكة. التعرفة الجديدة كيف ستكون التعرفة الجديدة للمياه في ظل قيام الشركة الجديدة وما هي مستوياتها؟ - تعرفة المياه لن ترتفع عند تشغيل الشركة، وسيتم تشكيل هيئة استشارية لإعادة دراسة تعرفة المياه ورفعها للجهات العليا، مبينا أن فلسفة التعرفة تتعامل مع الاستهلاك العالي الذي يمثل الإسراف في استهلاك المياه، وبالتالي لن يتأثر الاستهلاك المعقول بسعر التعرفة الجديد. متى سيسمح لمزودين آخرين للخدمة بدخول قطاع المياه والصرف الصحي والاستثمار فيه لكسر الاحتكار وتحسين الإدارة وزيادة التنافسية بما يؤدي إلى توفر الخدمة ورخص الأسعار؟ - على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، فقد وقعت شركة الماء والكهرباء المحدودة، المملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية (مشروع الشعيبة-3) مع الاتحاد السعودي الماليزي، ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة ضمن مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الماء والكهرباء، وقد بلغت تكاليف المشروع اكثر من تسعة مليارات ريال. وسيبدأ الانتاج ان شاء الله في صفر سنة 1430هـ وقد اسهم توفر الانظمة والقرارات المنظمة للاستثمار في المملكة في ايجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، فبالرغم من حداثة تجربة المملكة في هذا المجال، فإن المشروع حظي بقبول مميز من مؤسسات التمويل العالمية، والمصارف المحلية، مما يعكس جاذبية الاستثمار. اما المشروع الثاني فهو محطة الشقيق-2 المرحلة الثانية، ويتوقع ان تصل تكاليف المشروع نحو سبعة مليارات ريال. كما جرى دمج مشروع الجبيل، وطاقته خمسمئة الف متر مكعب، مع مشروع شركة (مرافق). اما مشروع (رأس الزور) فسيبدأ الانتاج الفعلي فيه بإذن الله في ذي القعدة سنة 1432هـ ويتوقع ان تصل تكاليف المشروع حوالى اثني عشر مليار ريال. كما صدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على ادراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة ينبع لتحلية المياه المالحة وانتاج الطاقة الكهربائية ضمن المشاريع التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص ويتوقع ان تصل تكلفة المشروعات الخمسة المشار اليها آنفا وخطوط النقل اللازمة سبعين مليار ريال. أي انه ليس هناك أي احتكار في الانتاج والتوزيع تتولاه الشركة لأنها مسؤولة عن توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية. هل ترون أن الخصخصة هي الحل الأمثل للمشكلة؟ - مشاريع الخصخصة هي جزء من الاصلاح الاقتصادي وفي نوفمبر الماضى قامت الحكومة السعودية بطرح قائمة من المجالات الاقتصادية التي تنوي الحكومة طرحها للخصخصة ومن ضمنها المياه لأن القطاع قادر على ان يسرع من عملية الانتاج وايجاد المنافسة سيساهم حتما في جودة الانتاج وخفض التكلفة.