توجهات جديدة للتنمية المستدامة وتحسين المعيشة

Abstract

الثلاثاء, 17 فبراير 2009عبدالقادر حسين - جدةاعتمدت وزارة الاقتصاد والتخطيط عدة محاور لتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، منها التعامل بمرونة وكفاءة أكبر من المتغيرات والمستجدات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة العلوم والتنقية، والاهتمام بالمعلوماتية، ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها، وزيادة مشاركتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني.وكشفت مصادر بالوزارة أن خطة التنمية التاسعة تشتمل على توجهات جديدة للتنمية على مستوى تحسين المعيشة للمواطنين من آفاق الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي على المدى البعيد حتى عام 1445هـ... ومن أبرزها أن المؤشرات تدل على أن جهود تنفيذ برامج ومشاريع وسياسات خطة التنمية الثامنة مستمرة بالعطاء، منها ما يتعلق بهدف زيادة التنوع في القاعدة الاقتصادية بالبلاد وبدون الإخلال بمتطلبات الزيادة المستمرة في الاستثمار ومتطلباتها من واردات السلع المختلفة وتلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات والسلع المستوردة من جهة، ومنها ما يتعلق بالإسهام في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي مع البلدان الخليجية وتوسيع العمل الاقتصادي العربي المشترك بصورة خاصة، وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم بصورة عامة، ويعكس حجم التجارة الخارجية وتطورها والانفتاح على العالم والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي مستوى التطور الاقتصادي في البلاد وقدراته التنافسية، وهو ما يتسق مع أهداف خطة التنمية الثالثة وطموحاتها.ومن الأسس الإستراتيجية التي اعتمدتها التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.. مواصلة الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم لزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وتعزيز المقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وتسعى الخطة التنموية التاسعة إلى تشجيع إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية. ويتوقع تنفيذ المشاريع خلال خطة التنمية التاسعة، إقامة الاقتصاد المبني على المعرفة، وهذا يشتمل على حد سواء المشاريع الكبرى التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمشاريع التي وردت في الخطة الاستثمارية ومشاريع فائض الميزانية. مما ينبئ بتحول جديد وهام وجذري في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. إذ تؤكد وزارة التخطيط دوما على ضرورة تنفيذ المكونات أو الأجزاء المعرفية المقررة في تصميم هذه المشاريع الكبرى، وهي المكونات الأصعب من المكونات العقارية في هذه المشاريع.