السعودية تدعو إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف في سورية حفاظاً على الوحدة الوطنية للشعب»

Abstract

السعودية تدعو إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف في سورية حفاظاً على الوحدة الوطنية للشعب» جدة - «الحياة» الاربعاء, 10 أغسطس 2011 جدة - «الحياة» الملك عبد الله مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني (و ا س).jpgدعا مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها أول من أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى «الوقف الفوري لأعمال العنف والمظاهر المسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء واللجوء إلى الحكمة، حفاظاً على الوحدة الوطنية للشعب السوري، وإجراء الإصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوقه، ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته». محلياً، أقر تحديد نوعية التدريب المتخصص الذي يمكن إدراجه ضمن عقود التشغيل والصيانة، وعقود التوريد والتركيب للأجهزة المتطورة في القطاعات الحكومية.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن «المجلس استعرض مستجدات الأحداث في عدد من الدول العربية والعالم، ومن ذلك الأوضاع في سورية، وقدر عالياً في هذا الشأن المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى أشقائه في سورية إثر تداعيات الأحداث التي تمر بها».ودان «المجلس موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم، مؤكداً أن توسيع المستوطنات غير الشرعية استمرار لإصرار إسرائيل على نسف الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات من أجل إرساء عملية السلام في المنطقة».وفي الشأن المحلي أوضح خوجة أن»المجلس استمع بتوجيه كريم من الملك إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، إلى نتائج أعمال الاجتماع الـ18 لأمراء المناطق واجتماع لجنة الحج العليا اللذين عقدا في جدة برئاسة النائب الثاني، إذ أكد حرص الجميع على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم الضرورية، وتيسير أمورهم، بما يحقق المزيد من الرخاء للوطن والمواطن، وتنفيذ توجيهاته بتطوير الخدمات والتسهيلات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة».وأفاد الدكتور خوجة أن المجلس «واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر عدداً من القرارات المحلية، منها: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن تحديد نوعية التدريب المتخصص الذي يمكن إدراجه ضمن عقود التشغيل والصيانة، وعقود التوريد والتركيب للأجهزة المتطورة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها: أنه على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وما في حكمها، عند وجود حاجة لديها إلى إدراج بنود للتدريب المتخصص في عقودها، تطبيق عدد من الضوابط تتضمن: اقتصار التدريب - في العقود التي تبرمها الجهات المتعاقدة - على الأجهزة والمعدات والأعمال والبرامج المتخصصة ذات الصلة بطبيعة تلك العقود، ووضع مواصفات التدريب وشروطه ومدته ومكانه ومجاله وأنواع الأجهزة والمعدات والبرامج التي سيتم التدريب عليها، وتحديد التكلفة المالية الفعلية لرسوم البرنامج التدريبي، واشتراط عدم وجود برنامج مماثل يمكن الاستفادة منه في التدريب لدى أجهزة التدريب المركزية داخل المملكة».