أزمة السكن بين المعوقات والحلول

Abstract

أصبح من المعروف على مستوى الدول والشعوب أن الحراك الحضاري والتنموي ذو ارتباط وثيق بالسياسة السكانية والسكنية وذلك يرجع إلى أن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية. فتوفر السكن بالتكلفة المناسبة يساعد على خلق توازن بين مدخلات الأسرة ومخرجاتها، وهذا إذا حدث فهو من أهم عوامل الوفرة التي هي المفتاح الرئيسي للاستقرار بينما العوز والفقر هما المفتاح الرئيسي لعدم الاستقرار. تملك السكن أصبح هاجساً يطارد أكثر من (65?) من سكان المملكة الذين تبلغ نسبة الشباب فيهم (دون سن الأربعين) ما يربو على (70?) فتملك السكن ذو أهمية بالغة لكل من لا يملكه؛ لأنه يمثل بالنسبة له مصدر طمأنينة وراحة نفسية وأمناً اجتماعياً بالاضافة إلى كونه يمثل دعامة اقتصادية كبرى للأسرة والفرد ولهذا فإن تملك السكن أصبح هاجساً يطارد أكثر من (65?) من سكان المملكة الذين تبلغ نسبة الشباب فيهم (دون سن الأربعين) ما يربو على (70?) فتملك السكن ذو أهمية بالغة لكل من لا يملكه؛ لأنه يمثل بالنسبة له مصدر طمأنينة وراحة نفسية وأمناً اجتماعياً بالاضافة إلى كونه يمثل دعامة اقتصادية كبرى للأسرة والفرد لأنه يوفر (50?) من دخل الأسرة الذي بدون تملك السكن سوف يُدفع لاستئجاره خصوصاً أن مستوى الايجارات ارتفع حتى أصبح كاوياً للبعض، وحارقاً للبعض الآخر وذلك في خضم ذلك التنافس المحموم على رفعه دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاساته السلبية على اقتصاد الأسرة وبالتالي المجتمع، وما ينتج عنه من تململ واحتقان خصوصاً مع وجود عوامل أخرى تساعد على ذلك مثل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى من ملبس ومأكل ومشرب ونقل واتصالات .. وحدث ولا حرج. إن أزمة السكن في المملكة تعاني من إرهاصات عديدة يأتي في مقدمتها ما يلي: 1- شح الأراضي المطورة المكتملة الخدمات ذات الأسعار التنافسية. 2- المغالاة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية وارتفاعها بصورة متواصلة وجنونية. 3- ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود بدائل محلية لها. 4- احتكار الأراضي ما سبب وجود ساحات وفراغات واسعة داخل المدن غير مستغلة بالاضافة إلى التلاعب بأسعار الأراضي من خلال المضاربات والمساهمات الوهمية. 5- غياب القوانين والأنظمة التي تنظم سوق العقار سواء فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو الايجار، أو نسبة الربح أو حقوق الملاك أو المستأجرين. 6- تدني مستوى الدخل لدى....