جمعية للمحامين وتراخيص للمحاميات وكليتان للقانون بالدمام وجدة

Abstract

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل عن عزمها اعتماد بعض من الإجراءات الجديدة لدفع وتطوير مهنة المحاماة وتسريع البت في القضايا ومساندة القضاة في الأعباء التي تواجههم. وعلمت الوطن أن الوزارة بصدد الإعلان عن تشكيل الجمعية السعودية للمحامين خلال الأيام القادمة، وإعلان مهامها وشروط الانتساب إليها، كما تعتزم الوزارة إعادة النظر في شروط مزاولة مهنة المحاماة والتشديد على المكاتب غير المتخصصة بعدم مزاولة المهنة، وتنظيم برامج تدريبية للمحامين، بالإضافة إلى إصدار تراخيص للمحاميات السعوديات خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الإجراءات بعد عدة دراسات أجرتها الوزارة لتقييم دور المحامين منذ السماح لهم بمزاولة أنشطتهم خلال السنوات الثلاث الماضية، ودراسة المتطلبات الحالية لتطوير المهنة، والعوائق التي تواجهها في ظل المتغيرات المتسارعة، والتي أهمها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وافتتاح الجامعات السعودية لبعض من أقسام القانون للطالبات، حيث يتوقع تخريج ما يزيد عن 175 سعودية متخصصة في القانون خلال السنتين القادمتين، بالإضافة إلى سعي القطاع الأهلي للدخول في منافسة قوية لتخريج كفاءات مؤهلة في القانون والمحاماة، من خلال إعلان بعض من المحاميين والمستثمرين إنشاء كليتين أهليتين للقانون في جدة والدمام، لتغطية حاجة المملكة للكفاءات المتخصصة في مجال القانون والتي تقدر بأكثر من 11 ألف متخصص خلال السنوات المقبلة. بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمحامين بمقر مجلس الغرف السعودية والتي يتولى رئاستها الفخرية الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين والذي أبدى استعداده لدعم كل ما من شأنه تحقيق أهداف اللجنة والنهوض بدورها الوطني في إرساء قواعد وقيم وغايات مهنة المحاماة وبما يخدم أصحاب المهنة ويلبي حاجات الوطن والمواطنين. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور حسن بن عيسى الملا أن اللجنة أخذت بمقترحات الرئيس الفخري لها بالقيام بالتنسيق مع مجلس الغرف برفع توصية لوزير التجارة والصناعة للحصول على موافقة بضم مجموعة من المحامين السعوديين للجنة السعودية المعنية بدراسة الآثار القانونية المترتبة على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، على أهمية المرحلة التي تعيشها المملكة حاليا خاصة بعد جولة خادم الحرمين الشريفين التاريخية الأخيرة لعدد من الدول الآسيوية والتي صاحبها توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، وما سيترتب على ذلك من فتح المجال أمام الاستشارات المهنية المختلفة ومن بينها القانونية، فضلاً عن جذب عدد من العملاء الأجانب لمكاتب المحاماة السعودية. يذكر أن وزارة العدل سبق وأن استحدثت إدارة عامة للمحاماة للعمل على متابعة تطوير المهنة، والقيام بسكرتارية لجنة القيد والقبول ولجنة تأديب المحامين، وإعداد التقارير والمستندات الخاصة بكل محام، وتوثيق العلاقات بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة، و دراسة ما يستحدث من تنظيمات وتعديلات على نظام المحاماة.