هيئة الإسكان والتنمية العقارية هل ترحل المشكلة إلى ما وراء الذاكرة ؟

Abstract

لكم والرأي هيئة الإسكان والتنمية العقارية هل ترحل المشكلة إلى ما وراء الذاكرة؟ د. عبد العزيز بن علي المقوشي الموافقة الكريمة التي صدرت من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله، على إنشاء هيئة الإسكان والتنمية العقارية، أستطيع وصفها بأنها جاءت لتحد من حدة الأسئلة التي تكاد تقفز من عيون أجيال المستقبل والتي من أبرزها : كيف ومتى وبكم نسكن؟، أسئلة نراها تتكرر صباح مساء كلما تناسلت الأسر وازدادت أعدادها وزادت بالتالي أعداد الواقفين في طابور الانتظار الطويل أمام بوابات البنوك وشبابيك الجهات المعنية بالإسكان والتي يقف في مقدمتها صندوق التنمية العقارية الذي يصل قرضه بعد أن تتبدل أحوال المتقدم للقرض وتتغير ظروفه الزمانية والمكانية؛ فيما المعالجات المطروحة منها (جميع الجهات المعنية) تبدو أقل استجابة وحركة من معدلات نمو المجتمع السعودي وحركته التصاعدية . إن الأرقام تشير إلى أن هناك نحو 479ألف أسرة سعودية من دون سكن خاص بها، كما أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على مسكن أو تمويل من صندوق التنمية العقارية حتى نهاية العام الماضي 1427ه وصل إلى 480ألف طلب، تحتاج إلى 132بليون ريال لتمويلها، كما تشير دراسة أخرى إلى أن الوطن ستحتاج إلى 3.360مليون وحدة سكنية جديدة حتى العام 2020م، بمتوسط 163.750وحدة في السنة الواحدة، أما الاستثمارات والمبالغ المطلوبة لتمويل هذا العدد الضخم من الوحدات فقدرتها الدراسية بنحو 1.30ترليون ريال. ويمكن من خلال توفر قراءة صريحة وأمينة لهذه الأرقام والحقائق ؛ تصور الدور المطلوب والذي يجب أن تضطلع به هذه الهيئة، التي لا شك أنها قد حازت أعلى درجات الاهتمام من لدن قيادتنا الرشيدة، تجاه حلحلة قضايا السكن الآنية والمستقبلية التي باتت تمثل هاجسا حاضرا بالفعل في كل أدبياتنا ومجالسنا العامة والخاصة، خصوصا إذا استصحبنا مع تلك الأرقام التوقعات التي كشف عنها التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي عن مستقبل الحالة السكانية في المملكة، والتي أشار فيها إلى أن نسبة شريحة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما من الذكور والإناث ماضية في الزيادة والنمو، حيث بلغت حاليا نحو 60% من إجمالي عدد السكان السعوديين!!. في تقديري أن قضية الإسكان والإنماء العقاري ترتقي لتصبح ضمن أولى القضايا الإستراتيجية للدولة والمجتمع، وهي بالطبع ستتفاقم كلما أرجئت أو تأجل نقاشها أو حسمها، ومن هنا يجب أن تدرك الجهات المعنية بالإسكان والتمويل العقاري في القطاعين الحكومي والخاص وعلى رأسها هذه الهيئة الجديدة حجم مسؤوليتها تجاه التحدي السكاني القادم سواء في المدن الكبرى أو القرى البعيدة، فمدينة كالرياض على سبيل المثال تعتبر من أكثر مدن العالم في نسبة نمو السكان وبمعدل يصل إلى 9% سنويا. إننا جميعا كمواطنين ومراقبين ومهتمين نستبشر خيرا بتشكيل هذه الهيئة التي ننتظر منها أن تمثل جسرا جسورا تنتقل عبره قضية الحصول على المسكن الملائم لكل أسرة سعودية ؛ إلى ما وراء ذاكرة التاريخ وتتحول من مجرد حلم إلى واقع ممكن التحقيق، ولعل من أول متطلبات نجاح هذه الهيئة أن تضع معالجة مشاكل ذوي الدخل المنخفض الذين يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع والأكثر حاجة للمأوى، إذ أن ذلك يمثل مدخلا رائدا ونابها لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين السكان وتحقيق النهضة العمرانية والتنموية التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله جميعا. أما القطاع الخاص العامل في اقتصاديات التمويل العقاري وما شابهها فعليه أن يتصدى للمساهمة في توفير المساكن الرخيصة الكلفة، وذلك بفكر ووعي وطني يستوعب القضية من مسارها الإستراتيجي، لا من معاملتها كمجرد سلعة ربحية، فليس للقطاع العقاري الخاص أن يكون أقل حرصا من الدولة في مجال صناعة الصيغ المناسبة والملائمة لحاجات المجتمع السكانية والمساهمة الفاعلة في دعم توجهات الوطن نحو تحقيق مفاهيم ومبادئ الرفاه والحياة الكريمة. وما نتطلع إليه بحق أن لا تكون هذه الهيئة إضافة للقطاعات الحكومية رقما فقط، لكننا نتأمل في أن تكون بالفعل محققة للطموحات وفاعلة في حضورها وإنجازها بعيدة عن البيروقراطية أو بطء الأداء. amagushi@alriyadh.com