تخصيص التحلية والصرف الحي وزيادة مشاركة المواطنين في الاستثمار

Abstract

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. كما صدرت الموافقة الكريمة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشروعات، وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض. صرح بذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين،. وأشار معاليه إلى أن صدور الموافقة الكريمة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يأتي في إطار اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على تطوير وتنمية خطط وبرامج المؤسسة، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي في إدارة وتشغيل محطات التحلية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، بناءً على دراسة شاملة ودقيقة راعت كافة المؤثرات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالموارد المائية للمملكة، وكمية الاستهلاك والنمو السكاني والاقتصادي، وأضاف معاليه أن برنامج تخصيص محطات التحلية يعد نقطة تحول رئيسية في جذب وتوطين الاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء. وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي لتخصيص قطاع الصرف الصحي أكد معاليه أن الوزارة سبق أن أنجزت الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن الإطار العام لسياسة المياه الوطنية، والتي بموجبها سينتقل القطاع تدريجياً إلى منهجية التخصيص، من خلال تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة، والتي ستنتقل مسئوليتها إلى شركة المياه الوطنية وفق مراحل محددة، وذلك بهدف تحسين إدارة هذه المرافق، وإنشاء مراكز لخدمة العملاء، وتطوير الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم. وأشار معاليه إلى أن هذا التوجه يأتي استكمالاً لتخصيص قطاع المياه بشكل عام، حيث سبق الإعلان عن الموافقة الكريمة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة، وتحويله إلى شركة مساهمة باسم شركة المياه الوطنية المملوكة للدولة، بحيث تقوم هذه الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري. وأضاف معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن هذه الخطوات المتسارعة في تخصيص قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية سيكون لها، بمشيئة الله، الأثر البالغ في تطوير هذه القطاعات، والرفع من أدائها بالأسلوب الذي يتفق وتطلعات الدولة، خاصة وقد تحقق الكثير من الإنجازات، سواء في مجال التحلية وريادتها العالمية، أو في مجال خدمات المياه والصرف الصحي. وفي ختام تصريحه، رفع معالي وزير المياه والكهرباء أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على الرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل، الذي يوليانه لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أرجاء المملكة سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء الاستقرار.