رئيس هيئة الرقابة والتحقيق لـ المدينة : ليس لدينا خطوط حمراء في مكافحة الفساد ولا نية لإلغاء أو دمج الهيئة

Abstract

أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود انه لا توجد خطوط حمراء أمام عمل الهيئة فيما يخص متابعة الإدارات الحكومية لكشف الفساد محتمل ، مشيرا الى ان امراء المناطق أول من فتحوا أبوابهم أمام هيئة الرقابة مطالبين بأن تكون مكاتبهم أول من يتم مراقبتها وان تنطلق الهيئة منها الى الادارات الحكومية الأخرى . وقال في تصريحات لـ «المدينة» أن صميم عمل الهيئة من خلال فروعها الـ 16 التحقق من حسن أداء العمل الحكومي والحيلولة دون وقوع أي تقصير ومحاسبة المقصر .?وأضاف أن الهيئة ليست الوحيدة في الميدان إنما تشارك جهات حكومية متعددة رقابية وتحقيقية وعدلية وقضائية في مقدمتها ديوان المراقبة العامة وديوان المظالم ووزارة الداخلية بأجهزتها ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية من خلال الممثلين الماليين لكل هذه الجهات المتعددة والتي تسعى لهدف واحد هو حماية النزاهة ومحاربة الفساد وسد المنافذ الموصلة لها كلما أمكن . واشار خلال وجوده في تبوك في إطار جولة بالمناطق الى ان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده يؤكدان في كل مناسبة على الإصلاح ومحاربة الفساد ومتابعة من يحاولون ان يسيئوا الى هذا الوجه المشرق الذي تعيشه المملكة في مجالات متعددة من عمرانية واجتماعية وتعليمية لأن الفساد ما دخل مكان إلا وأفسده .?وعن دمج جهاز هيئة الرقابة والتحقيق الى جهات أخرى وإلغاء الجهاز الحالي كما تناقلت وسائل الإعلام قال انه ليس لديه علم بذلك وعن ضعف معايير العمل الرقابي في بعض الجهات الحكومية وعمل الهيئة الرقابي عليها من خلال التخطيط والرقابة قال : ليس هناك عمل ناجح إلا إذا كان وفق تخطيط سليم ومسبق وللعلم ان هيئة الرقابة والتحقيق لا تقوم بأي عمل إلا وفق برامج مدروسة ومعدة على احدث ما عليه التخطيط وإلا أصبح العمل ارتجاليا وهذا مالا يمكن أن يتم خصوصا ونحن نعيش في دولة المؤسسات والعمل المؤسسي المنهجي وفق أساليب مخططة ومدروسة .?وفيما يخص موظفي ومنسوبي من المراقبين في الهيئة قال : نعم هناك نقص كبير في جميع مناطق المملكة لكن العمل الرقابي لا يشمل كل الجهات المستهدفة وإنما يختار عينات يقوم بها من فترة الى أخرى وهذه العينات تعطي ثقافة ومعرفة للجهات التي لا يتمكن المراقب من زيارتها.? كما أشار الى الزيادة التي كانت تمنح للمراقبين ومنسوبي الهيئة وهي 20% والتي تم ايقافها في وقت سابق .. وقال : نحن جادون في المطالبة بإعادتها للمراقبين ونأمل أن نحظى تحقيقها وإعادتها الى ما كانت عليه .?وحول التنسيق بين الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة التي اعنت مؤخرا قال : ليس هناك تضاد أو تعارض بين عمل الهيئة واللجنة بل هو تكاملي إذ قامت هذه الهيئة وكونت لأن العمل سوف يكون تكامليا مثل عملنا مع ديوان المراقبة العامة ومع الجهات الاخرى فكل جهة مكملة لدور الاخرى وفق صلاحيات محددة تمنع الازدواجية والتعارض وتنازع الاختصاص وكلها يكمل بعضها البعض .