قطاع المقاولات أمام مشروعات ضخمة للبنى التحتية تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال

Abstract

قطاع المقاولات أمام مشروعات ضخمة للبنى التحتية تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال جدة: حمد العشيوان طالب مقاولون بتسريع اندماج شركات المقاولات العائلية وتحويلها إلى مساهمة عامة، وإقامة تحالفات في القطاع للاستفادة من الطفرة العمرانية والمنافسة على مشاريع ضخمة للبنية التحتية ضمن الميزانية الجديدة للدولة.وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للمقاولات عبدالله رضوان على أهمية إعادة النظر في أسلوب العمل في هذا القطاع،وكيفية تعاطيه مع المشاريع التي طرحتها الميزانية.وطالب رضوان تشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج وإقامة كيانات قوية قادرة على المنافسة في المشاريع الكبرى ماديا وفنيا وإداريا، لتتمكن من المساهمة بشكل فعال في هذه النهضة على غرار ما يتم في الكثير من دول العالم، بالتوجه إلى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج. وقال رضوان الذي شغل منصب رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة جدة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم قطاع المقاولات من خلال ضخ مبالغ ضخمة تقدر بـ 60 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية والمدن الصناعية ومشاريع الإسكان والجامعات ومراكز البحوث وإعادة التأهيل للمنشآت القائمة.وتابع سبق أن قامت تحالفات كثيرة بين شركات وطنية على شكل تضامن في تنفيذ بعض المشروعات تنتهي بانتهاء المشروع، وتحالفات أخرى بين منشأة وطنية وأخرى أجنبية، وكان يغلب عليها الجانب المادي والإداري فقط، مما قلل فرص استفادة الشركات الوطنية من الخبرة الفنية والعملية، ولذلك فإن النظرة السائدة على المقاول السعودي أنه لا يستطيع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة لضعف الخبرة، ومن هنا تأتي أهمية الاندماجات بين الشركات المتخصصة والمصنفة وما يتبعها من ضرورة وجود مكاتب استشارية في مختلف المجالات للاستعانة بخبرتها في إيجاد الآلية والتنظيم المطلوب لعمليات الاندماج.وأعطى رضوان تفسيراً أكثر لرؤيته فقال نشاط المقاولات هو صناعة تتفرع إلى عدة مجالات مثل (أعمال البنية الأساسية ـ الإنشاءات ـ مشاريع البترول والغاز ـ التطوير العقاري ـ أعمال الصيانة والتشغيل) وهذه الصناعة لا تقوم إلا على الشركات ذات الإمكانيات الكبيرة القائمة أساسا على الاندماج أو التحالف بين الشركات، حيث أثبتت الدراسات أن الشركات الفردية تفتقر إلى ضبط الجودة وإلى القدرات الفنية والتقنية المتقدمة مما يضعف قدرتها على المنافسة، وبذلك فإن الاندماج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لما له من إيجابيات في توفير رؤوس أموال ضخمة، وفي زيادة حجم الأصول، مما يمكن من المنافسة في العقود الكبيرة والحصول على تصنيف أعلى وتوفير قدرات فنية وإدارية مؤهلة والدخول في قطاعات جديدة من الأعمال داخل وخارج المملكة.وأضاف أتى الاندماج بين الشركات الذي أعلن عنه بين 11 شركة وطنية ليكون أول المبادرات الطيبة التي تستحق الثناء والتشجيع، ومحفزا للمنشآت الأخرى في هذا المجال.وفي ذات الصدد قال الخبير في مجال المقاولات سليمان الهويمل إن الاندماجات التي تضم شركات كبيرة متخصصة في مختلف مجالات المقاولات، تعطى الفرصة للشركات الصغيرة في العمل تحت مظلة كبيرة تساعدها على التقدم وتطوير آلية العمل لديها، وقال: هذا يتطلب وجود شركة مقاولات معروفة للتحالف مع الشركات الصغيرة للاستفادة من خبرتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت لعدم وجود ثقافة المقاولات والتحالفات بين المقاولين، بغرض إيجاد صناعة مقاولات كبيرة تستفيد منها الشركات السعودية وتساهم في إنشاء كوادر سعودية متدربة في كافة مجالات المقاولات. ووافق المهندس سلطان الوابلي ما ذهب إليه عبدالله رضوان والهويمل، وقال إن تجربة اندماج شركات المقاولات تحتاج إلى الدعم من الدولة لمساعدتها في الصمود والاستمرار، والمساهمة في رفع وتحسين بيئة العمل وتغيير الصورة المأخوذة عن القطاع، وإعادة هيكلته وتطويره وحماية مصالح العاملين فيه.