محاربة الفساد خطوة للإصلاح

Abstract

محاربة الفساد خطوة للإصلاح د. سعد بن عبدالقادر القويعي ذكرت إحدى الصحف المحلية: أن حجم خسائر السعودية نتيجة الفساد بكافة أشكاله يصل إلى ثلاثة تريليونات ريال. ويقول أحدهم: إن النشاطات الحكومية الممولة من الدولة متراجعة، كالصحة، والتعليم. فضلاً عن انتشار الفقر، لافتاً إلى أن الأموال التي تصرفها الدولة لا تذهب في الوجه الصحيح، حيث يتمثل الفساد في العقود الحكومية والسطو على المال العام والأراضي وغيرها من المجالات الخصبة. ولا شك أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، خطوة مهمة إلى الأمام في طريق الإصلاح، أتت في وقت نحن في أمس الحاجة إليها لتفعيل الأداء الحكومي، وبيَّن القرار أن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال ما يلي: 1.إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقتبها ووضع برامج وآليات تطبيقها. 2.قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة. إن الاعتراف بوجود الفساد لدرجة تستدعي إنشاء هيئة لمكافحته خطوة نوعية متميزة في مجال تفعيل المساءلة وتنويع مصادر الرقابة، مما يدعو إلى التفاؤل ويشكل منهجاً تطبيقياً مقنعاً وعادلاً من الناحية النظرية لعمل الهيئة. إن قرارات تاريخية كهذه سيستمر أثرها الإيجابي على مجالات التنمية المختلفة في بلادنا سنوات طويلة، لأنها اتخذت بعد أن عُلم أين مكمن الخلل وسبب المشكلة مما سيؤدي إلى تفاعل كافة شرائح المجتمع لنجاح هذه المهمة الصعبة. فالفساد داء عضال يجمعه المصالح الفاسدة، ومكافحته تحتاج إلى نية صادقة وطول نفس يضاف إلى ذلك ضرورة إيكال أمر مكافحته لمن عُرف عنهم قوة مع تعفف، وحسن إدارة مع الدراية ممن لا شائبة في سيرهم. إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد حلقة من حلقات مسيرة الإصلاح التي ينادي بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وما سبق ذلك من خطوات جريئة كالمناداة بالمشاركة الشعبية في القرار، والانتخابات الجزئية، والاعتراف بوجود الفقر وضرورة علاجه، ورفع سقف الحريات تؤكد أن الملك عبدالله يملك رؤية استراتيجية تفيد الجيل الحاضر ولا تحرم الأجيال القادمة، كما أنه يملك رؤية إصلاحية تطال كافة المؤسسات. دعواتنا لهذه الهيئة أن تقوم بدورها الملموس والجرئ والشجاع لإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة مختلسيها ومحاربة الفساد والبيروقراطية التي لطالما عطلت مصالح الناس.