التجارة : 3 ملايين فرصة عمل للسعوديين فى استراتيجية الصناعة الجديدة

Abstract

كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة عن قرب صدور الاستراتيجية الصناعية الوطنية بنسختها الأخيرة بعد تعديل الوزارة لعدة نقاط فيها، ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لأخذ الموافقة عليها واعتمادها للعمل بها. وأشار المصدر لـ«الشرق» أن من أهم المحاور التي تم تعديلها في الإستراتيجية، هو التوسع في إنشاء المدن الصناعية، وإيجاد ثلاثة ملايين فرصة وظيفية للسعوديين في المدن والتجمعات الصناعية وزيادة نسب مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 13% إلى 20%، وزيادة معدلات التصدير للمنتج السعودي، ليصل إلى 50%، وذلك بوضع عدد من الحوافز الصناعية، وبناء مزيد من المدن، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءاتها، وزيادة نسب التوطين من 20% إلى 50% . وكشف المصدر أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء لزيادة إنتاج الكهرباء، لتوصيلها للمدن الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية. وكشف المصدر عن عدد من المعوقات التي تواجه الوزارة، لتنفيذ تلك الإستراتيجية، وتأتي في مقدمتها تأهيل الشباب السعودي للدخول في المجال الصناعي، ونقل التقنية، والدخول للأسواق العالمية، وصعوبة إجراءات تأسيس المنشآت وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وصعوبة إجراءات الحصول على التمويل المناسب، مشيراً إلى أن الصناعة على وجه الخصوص تحتاج لعدة عوامل، لتكون بيئة محفزة للاستثمار وطول الإجراءات يعقدها كثيراً. وشدد المصدر على أهمية التأني في تعديل وإصدار الاستراتيجية في صيغتها النهائية، وقال إنها تحمل تخطيطاً بعيد المدى لمدة عشر سنوات، وتحتاج إلى مزيد من العمل لتذليل المعوقات التي تواجهها. أهم محاور الاستراتيجية بعد تعديلها.. ـ التوسع في إنشاء المدن الصناعية ـ إيجاد ثلاثة ملايين فرصة وظيفية للسعوديين ـ زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 13% إلى 20% ـ زيادة معدلات التصدير إلى 50% ـ وضع عدد من الحوافز الصناعية ـ بناء مزيد من المدن الصناعية ـ دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتسهيل إجراءاتها ـ زيادة نسب التوطين من 20% إلى 50%