خبراء : قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم سيكبح صعود المؤشر العام وهبوطه

Abstract

أكد لـ الاقتصادية اقتصاديون ومحللون أن موافقة مجلس الوزراء على تجزئة الأسهم، سيكبح جماح المؤشر العام، ويساعد على الاستثمار في الشركات القيادية أو أي شركة يزيد سعرها على 500 ريال بما نسبته بنحو 100 ريال. واتفق الاقتصاديون على أن الهدف من قرار مجلس الوزراء هو حفظ توازن المؤشر العام للأسهم السعودية، وحث المستثمرين على التركيز في الدخول في عمليات الشراء والبيع. أمام ذلك، أكد الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، أن القرار كان متوقعا حيث وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم من خلال التوجيه بالتعجيل في دراسة الأمر. وأضاف البراك أن القرار سيسهم في حماية السوق من الهبوط أو التراجع القوي، وسيحد من الارتفاعات الهائلة غير المبررة. وأضاف أن المؤشر العام للأسهم المحلية تجاوب أمس مع القرار بشكل جيد. وعن الوقت المناسب للسماح لمكاتب وساطة وهيئات استشارية بدخول السوق وإدارة محافظ استثمارية، طالب البراك بفصل الصناديق الاستثمارية عن المصارف، معللا بأنه يجب ألا يسمح للبنوك بإدارة الصناديق لأنه يسبب تضارب بعض المصالح. وأوضح أنه من المفترض أن تدار الصناديق الاستثمارية بواسطة شركات مستقلة، ويجب على الدولة أن تمنح تراخيص للشركات المالية المتخصصة في إدارة صناديق استثمارية. من جانبه، اعتبر راشد الفوزان المحلل المالي أن قرار تجزئة الأسهم إيجابي لأنه رفع أساسا من قبل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة لعرضه على مجلس الشورى، ومن ثم مجلس الوزراء، حيث صدرت الموافقة عليه وكان له أثر إيجابي لأنه سيكون له عمق أكبر. وبيّن الفوزان أن تجزئة الأسهم ستجعل أسهم الشركات القيادية في قطاع البنوك والصناعات أو أي شركة يزيد سعرها على 500 ريال، ستكون متاحة بنحو 100 ريال لأي مستثمر. وأضاف أن القرار سيحد كثيرا من عمليات المضاربة لأنه سيكون هناك طلب على الشركات القيادية والاستثمارية، إضافة إلى أنه يحد من التذبذبات العالية.