المتقاعدون.. بأي ذنب يهمشون؟

Abstract

يُقدّر إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفّى منهم والمستفيدين من الورثة من معاشات التقاعد حتى نهاية 2012 في السعودية بأكثر من 1.3 مليون مستفيد، دفعتْ لهم كلٌّ من مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال العام الأخير أكثر من 55 مليار ريال كمعاشاتٍ تقاعدية، أي بمتوسط شهري يبلغ 3701 ريال لكل مستفيد. يظل ملف المتقاعدين، من أكثر الملفات التي دارت بين مكاتب الصادر والوارد لدى مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، واستغرقت سنواتٍ عديدة ومديدة، لكن دون أن تصل إلى مستقرٍّ لها يروي الظمأ، ويسد الجوع. إزاء تلك الرحلات الشاقّة لهذا الملف؛ كانتْ مشقّة الحياة أعتى وأعنف على رؤوس المرتبط مصيرهم بهذا الملف من مجتمع المستفيدين، فأعدادهم زادت، وتكاليف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة زادتْ بوتيرةٍ أسرع، والخيارات المالية والمعيشية في المقابل عاماً بعد عام تتضاءل، إلى درجة انسدادها تماماً أمام شريحةٍ منهم! ولعل ما خفف من وطأة تلك الظروف المعيشية المعقّدة، هو (فزعة) وزارة الشؤون الاجتماعية لهم بمد يد العون لمن استطاعت الوصول إليه، وإن كانت أقل مما يجب، إلا أنها دون شك ساهمت في دعم المستفيدين وأُسرهم، ولا يُنسى في هذا المقام الدور المهم الذي لعبته الجمعيات الخيرية، والتبرعات السخيّة من أهل الخير والمعروف في مجتمعنا المبارك، كل تلك المساهمات الخيّرة كان لها أبرز الأثر في التخفيف من حدّة وطأة الحياة المتقلبة. غاص ملف المتقاعدين وورثتهم بين سندانين؛ الأوّل: المطالبات برفع مستوى المعاشات التقاعدية التي تُدفع للمستفيدين (المقترح القائم الآن هو أربعة آلاف ريال، وفي رأيي أنّه غير كافٍ)، وضرورة تحسين ظروفهم المعيشية، وذهبتْ إلى الضرورة الملحّة بتمليكهم السكن اللائق لمن لم يستطع تملّكه (40 في المائة من المتقاعدين لا يمتلكون مساكن، وفقاً لدراسة أعدّتها الجمعية الوطنية للمتقاعدين)، وتأمين الرعاية الطبية المجانية لهم، وإعفائهم من جميع رسوم الخدمات المكلّفة بالنسبة لتلك الشريحة، ومنحهم خصومات امتيازية مقابل تكاليف السلع والخدمات الأساسية. السندان الآخر: أنّ كل ما تقدّم ذكره في السندان الأول؛ رُفض جملةً وتفصيلاً من قبل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بحجّة أن كل ذلك يحمل في طيّاته مزيداً من التكاليف والأعباء المالية التي تفوق مقدرتهما، وهو عذرٌ مشروع تدعمه ميزانيات كل من المؤسستين، خاصة المؤسسة....