العلاج في الخارج.. برنامج مؤسسي بدلاً من الاجتهاد

Abstract

في الوقت الذي نعاني فيه من قصور في الخدمات الصحية، وتُقر جهاتنا بعدم استيعاب مستشفياتنا للمرضى، وعدم توفر العلاج لحالات مرضية داخل المملكة، وتصدر الأوامر السامية لعلاج بعضها في الخارج على حساب الدولة، مازالت هناك عقبات غريبة تحول دون تنفيذ الأوامر لعلاج مواطنين ومواطنات ولأسباب غير واضحة تستند في جميعها للتقدير والاجتهاد الشخصي وهو ماتسبب في تأزم الوضع الصحي وطول فترة دراسة الحالات ليتوفى من صدرت له الأوامر بالعلاج وهو ينتظر توقيع موظف. ودائما ما أتساءل عند معايشة أوضاعنا الصحية أو أي أزمة نعايشها يتكرر حدوثها، أليست لدينا أنظمة ولوائح تنظم أوضاعنا، وتسير أعمالنا وتعالج مشاكلنا، وبدون تكوين اللجان وتدخل المحسوبيات، فالقيادة حفظها الله تقدر الاحتياج وتعلم بتكلفته وتُصدر الأوامر لعلاج الحالات المرضية فماذا سيكون عليه الوضع لو لم نكن نعيش في وفرة مالية للدولة؟ لماذا عندما تصدر الأوامر الصريحة بالعلاج بالداخل أو بالخارج والتي تبنى على تقارير طبية من مستشفياتنا تُصنف تلك الأوامر لدى جهاتنا التنفيذية مابين سريعة التنفيذ للأمر تبعا للمعني به أو إحالته لإدراج اللجان لدراسة الحالة ومايتبع ذلك من رفض أو تسويف في موعد التنفيذ. فنحن في حاجة إلى إقرار برنامج إنقاذ ينتشل المجتمع من معوقات إدارية واجتهادات شخصية تستكثر العلاج على مواطن خسر أمواله بالسفر للرياض لمراجعات واستجداءات لإنفاذ التوجيه السامي بل وصل الأمر لرفع قضايا بديوان المظالم لإلزام الجهة لإنفاذ التوجيه الذي تتحمل جميع تكاليفه المالية ميزانية الدولة وليس حساب مسؤولي اللجنة أو الجهة، فالأمر يتعلق بصحة جيل وحياه مواطنين ومواطنات يستوجب علاجهم مجانا سواء بالداخل إذا وفرت مستشفياتنا ذلك أو بالخارج كتعامل مع واقع حتى لاندفع ثمن فشل الجهة المختصة ولسنوات طويلة في توفير العلاج محلياً. وأمام الواقع الحالي لآليات وإجراءات العلاج بالخارج التي تحتاج إلى نقله نوعية في المستوى والإمكانيات لتصحيح وضع لايعلمه إلا من يتكبد عناء المراجعات لعلاج احد والديه أو أفراد أسرته، ولكون القيادة تعطي أهمية لعلاج المواطنين فان إنشاء برنامج آلي منظم للعلاج بالخارج يتضمن توفير العلاج الفوري لجميع الحالات المرضية التي تتطلب العلاج بالخارج وكذلك التي لاتتوفر لدى مستشفياتنا أَسرة وإمكانية لاستقبالها ولجميع المواطنين والمواطنات وفق متطلبات وآليات واضحة وبدون الحاجة للمراجعة للحصول على أمر بالعلاج أو استجداء مسؤول أو موظف، والاهم التنظيم المالي للبرنامج في اعتماد المبالغ اللازمة مباشرة من المقام السامي وسرعة صرف مستحقات المستشفيات العالمية ووفق رقابة مالية وإدارية تضمن تقديم الخدمة بعدالة ومستوى يليق بالمواطن وحسب التكلفة الفعلية وتكون لدى البرنامج لجان طبية تعمل بفكر استحقاق العلاج للمواطن وليس بعقلية التوفير على الدولة وذلك لدراسة التقارير الطبية التي ترفق بالطلب آلياً وبما يضمن عدم تكدس الطلبات ورحلات العلاج السياحية التي تمرر بالواسطات، ولعله يكون برنامج خادم الحرمين الشريفين للعلاج بالخارج أسوة بما حققه برنامج الابتعاث من نجاح في تنظيم الدراسة بالخارج ووفق معايير واضحة وعادلة أغنت طلابنا عن الواسطات بل تميز هذا البرنامج بمرونة وتواصل مع المجتمع عبر تقدير تخفيض التكلفة المالية على الأسر السعودية والرفع بحالات ضم أبنائها للبعثة دورياً كدعم من القيادة لهذا البرنامج الذي تجاوز العقبات الإدارية والمالية لتحقيق أهدافه وهو مانحتاجه حاليا في برنامج العلاج بالخارج.