رجال الأعمال والمختصون ل عكاظ : الميزانية تأكيد على متانة اقتصادنا وسلامة المناخ الاستثماري

Abstract

رجال الاعمال والمختصون لـ«عكاظ»: الميزانية تأكيد على متانة اقتصادنا وسلامة المناخ الاستثماري فالح الذبياني (مكة المكرمة) اكد عدد من الاقتصاديين ان ميزانية 2007 التي اعلنتها الحكومة مؤخرا ستحدث تغييرات ايجابية في كافة اوعية الاقتصاد السعودي وسيكون لها نتائج ايجابية على مستوى الوطن والمواطن.واضافوا ان الميزانية جاءت حافلة بالكثير من المؤشرات الاقتصادية المتميزة لتعبر عن ثبات الدولة واقتصادها لما احتوته من مؤشرات كبيرة تدل على نمو اقتصادي مطرد وعلى مناخ استثماري ملائم من الناحية الاقتصادية . الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 2006 وصل الى نحو 1،301،2 الف مليون ريال بالاسعار الجارية بنسبة نمو قدرها 12،4 في المائة عن عام 2005، ما يعطي دلالة على متانة الاقتصاد السعودي وعلى اطمئنان للمستقبل الاستثماري فيها، وعلى الطرف الآخر ميزانية متوازنة للعام المقبل 2007 بزيادة قدرها 45 مليارا تركز على بداية خطة تنموية جديدة لتزيد من النظرة التفاؤلية تجاه سنة اخرى من النمو على جميع الاصعدة. تحسن دخل المواطن وبين عادل بن عبدالله كعكي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان بيانات الموازنة اظهرت ان ما تم تخصيصه في موازنة هذا العام لقطاع التعليم العام والتعليم العالي بلغ ما قيمته 97 مليار ريال لتمثل ما نسبته 25 في المائة تقريبا من الموازنة العامة وهذا دليل واضح على وعي قيادة هذه البلاد بان العلم والتعليم هو ركيزة النهضة والتقدم للامم واضاف ان قرار انشاء اكثر من الفي مدرسة سيكون له انعكاساته الايجابية على قطاع المقاولات والصناعات حيث ان هذه المباني بحاجة الى مستلزمات ومواد وايد عاملة وكل هذا سيكون له تأثير مباشر على تحسن دخل المواطن السعودي وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة له. الاستثمار في العنصر البشري وقال محمد عبدالصمد القرشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة ان هذه الارقام هي دلالات على التوجه المستمر نحو الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعتبر المحور الذي ترتكز عليه السياسة العليا للقيادة السعودية. هذا المورد الذي يعول عليه الكثير في ادارة المستقبل الاقتصادي للوطن، واضاف القرشي خدمات الرعاية الاجتماعية متمثلة في مشروع الاسكان الشعبي، مشاريع الدور الاجتماعية المختلفة، ودعم امكانيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بما يمثل رغبة اكيدة من القيادة في اعادة التوازن الى التوزيع الطبقي الاجتماعي الذي يعد صمام الامان لكل مجتمع. وقال مشعل سرور الزايدي رجل اعمال ان ميزانية هذا العام فاقت كل الميزانيات السابقة وحققت الكثير من آمال المواطنين متطلعا ان يكون التنفيذ لبنودها كما وجه به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لان الاعتمادات متوفرة والمبالغ ولله الحمد مرصودة المهم هو التنفيذ. تخفيض الدين العام فيما قال ياسر بن عبدالله اوان الموازنة العامة للدولة ركزت على تخفيض الدين العام ودعم الاحتياطيات العامة للدولة وزيادة مخصصات صندوق الاستثمارات العامة ما يشير الى رغبة في ترسيخ متانة الاقتصاد من خلال تعزيز الوضع النقدي للاقتصاد السعودي وتقوية سوق المال السعودي، حيث يتوقع ان يلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً كبيرا في ذلك. واوضح اوان ان المتابع لتفاصيل الميزانية يدرك ان الدولة عملت على الوصول الى هذا المستوى من الاداء الاقتصادي المشجع والمتنامي والمتين منذ الخطة الخمسية الاولى عام 1970 التي هدفت الى ايجاد اقتصاد متنوع والخروج من بوتقة الاقتصاد الاحادي المعتمد كليا على النفط كمنتج وحيد، وايجاد مشاركة ملحوظة في الناتج المحلي من قبل القطاع الخاص بجزئية النفطي وغير النفطي والتي ظهرت هذا العام بزيادة مقدارها 6 في المائة عن العام السابق متلائمة مع التطور التاريخي لمشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي فمن 25،5 في المائة عام 1972 الى 46،8 في المائة حاليا، بنمو سنوي يقدر بنحو 6 في المائة، وهو نمو اقتصادي متوازن مدروس يتوافق بشكل كبير مع التوجه العام للدولة خلال خططها التنموية المتلاحقة. واوضح المهندس تركي باشراحيل ان الموازنة العامة عملت على تخفيض الدين العام ودعم الاحتياطيات العامة للدولة وزيادة مخصصات صندوق الاستثمارات العامة، ما يشير الى رغبة في ترسيخ متانة الاقتصاد من خلال تعزيز الوضع النقدي للاقتصاد السعودي وتقوية سوق المال السعودي، حيث يتوقع ان يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورا كبيرا في ذلك، واضاف اعتقد ان المسؤولين في هذه الفترة هم الاكثر حظا في التمتع باعتمادات وافرة تهيئ لهم تحقيق اهداف الوزارات والمصالح التي يديرونها، وتعكس بالتالي نتائج جيدة لاداء وزاراتهم ومن ثم فان المعول عليه في تحقيق اهداف الموازنة العامة هو حسن الادارة من قبل المسؤولين لهذه الموارد والعمل على تحقيق اعلى عائد ممكن منها.