إدارة المشاريع في ميزايناتنا الاستثنائية

Abstract

الصورة القائمة لمستقبل الاقتصاد الوطني التي رسمتها ظروف كانت محيطة بالمملكة في مرحلة ما قبل الأربع سنوات الماضية تحولت وعلى مدى أعوام قليلة بفضل من المولى عز وجل الى وهج مضيء ينبئ عن ولوج هذا الاقتصاد لمرحلة واعدة تشكل ملامحها تلك الميز انيات الطموحة التي يتوالى تنفيذها تباعاً بفائض في الإيرادات، بالرغم من الزيادة في نفقات الصرف بتلك الميزانيات عما هو معتمد بها مما تحتمه بعض احتياجات التنمية الملحة. لقد اشتملت ميزانية العام المالي الحالي 1426- 1427ه على مشروعات بلغ عددها 2600مشروع، تم توقيع عقود تنفيذ البعض منها بقيمة اجمالية بلغت 57مليار ريال، تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت في ميزانية العام الماضي 1425- 1426ه، وظل البعض الآخر من تلك المشروعات كما ورد في حديث خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله للمواطن منتظراً من يتقدم للمنافسة على تنفيذه من الشركات القادرة، ثم ها هي مشروعات ميزانية العام المالي القادم 1427- 1428ه تعلن عن نفسها فتذكر الأرقام أن ما رصد لها من اعتمادات مالية بلغ 140مليار ريال أي أكثر من ضعف قيمة ما وقع من عقود لمشاريع في ميزانية العام المالي الحالي. إن الميزانيات الاستثنائية للمملكة في هذه المرحلة التي تمر بها برامجها التنموية، والتي يفوق بعض ما اعتمد فيها من مبالغ لقطاعات مثل التعليم ميزانية دول، تحتاج المشاريع التي تتضمنها تلك الميزانيات الى ادارة استثنائية، فليس من العدل أن يلقى على كاهل أجهزة حكومية لا يملك البعض منها وظائف هندسية أو فنية كافية عبء ادارة تنفيذ مشروعات بمليارات الريالات كالجامعات الجديدة، وليس من المنصف أن يلقى باللوم على المكاتب الاستشارية وقطاع المقاولين في الإحجام عن التقدم لبعض تلك المشروعات في مناخ تطرح فيه تلك المشروعات للدراسة أو التنفيذ من قبل الأجهزة الحكومية دون أدنى حد من التنسيق فيما بينها ووضعها في إطار خطة ادارة شاملة تأخذ في الاعتبار المتطلبات التي تحفز المكاتب الاستشارية وقطاع المقاولين للتقدم لتلك المشروعات وعلى نحو ييسر على الاستشاريين والمقاولين امكانية إنجاز ما يناط بهم من أعمال في إعداد الدراسات أو التنفيذ أو الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات حين يتقدمون لها. إن اكتفاء وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة للمشاريع الحكومية بعد مناقشتها مع الجهات العائدة لها تلك المشروعات ومتابعة طرحها للتنفيذ تساندها في بعض تلك المهام وزارة الاقتصاد والتخطيط، دون المعايشة لواقع تلك الأجهزة الحكومية من ناحية الامكانات الوظيفية والفنية المتاحة لها، وكذلك ما تعانيه المكاتب الاستشارية وقطاع المقاولات من ظروف حين تطرح تلك المشروعات للمنافسة وترغب في التقدم لها، وترك تلك الأطراف لتتكيف مع أوضاعها قد يكون مقبولاً في ظل الظروف العادية، لكن في إطار الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة منذ أعوام ومن المحتمل أن تمتد لسنوات قادمة تعبر عنها معدلات النمو العالية في مختلف قطاعات التنمية يحتم الواقع ضرورة إعادة النظر فيما هو جار العمل بموجبه في الوقت الحاضر، وبحث مدى احتياج المرحلة الحالية لاستحداث جهاز مركزي يكون مرتبطاً بوزارة المالية أو الاقتصاد والتخطيط أو مستقلاً وممثلاً في مجلس الوزراء قياساً على ما جرى تبنيه حين حدثت أزمة الموانئ في الطفرة الاقتصادية الأولى، يتولى مسؤولية وضع خطة لادارة المشاريع الحكومية بمساندة فنية من بيوت خبرة عالمية في مجال ادارة المشاريع ومتابعة تنفيذ تلك الخطة التي يقتضي أن تتمشى بموجبها الأجهزة الحكومية في طرح مشروعاتها دون الإخلال بأي من مهام ومسؤوليات تلك الأجهزة في تنفيذ المشروعات العائدة لها، مع امكانية تولي هذا الجهاز تقديم المساندة الفنية للأجهزة الحكومية التي تحتاج الى ذلك فيما يتعلق بمشروعاتها، على أن تأخذ تلك الخطة في الاعتبار متطلبات المكاتب الاستشارية وقطاع المقاولات محلية كانت أو أجنبية فيما يتعلق بطرح تلك المشروعات من حيث التوقيت والاحتياج من الأيدي العاملة في حال اسناد تنفيذ أي من المشروعات الحكومية لها مما يمكن أن يحدده هذا الجهاز المقترح في خطته لادارة تلك المشاريع والتزام الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة العمل بما يقتضيه تنفيذ تلك الخطة من متطلبات كالأيدي العاملة ونحوها، فهذا مما سيساعد بلاشك في تجاوز المعوقات التي يستعصي معالجتها في ظل الوضع القائم لتنفيذ المشروعات الحكومية بالميزانية العامة الدولة. @ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية