مذكرات تفاهم للاستقدام من كامبوديا وساحل العاج ومالي

Abstract

مذكرات تفاهم للاستقدام من كامبوديا وساحل العاج وماليعبدالله الزعت – جدة توجهت اللجنة الوطنية للاستقدام في الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية إلي كمبوديا لتوقيع مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، أن اللجنة ستوقع مذكرة تفاهم مماثلة مع ساحل العاج، إضافة إلى تلبية دعوة من مالي ستحدد في وقت لاحق لبحث موضوع استقدام العمالة المالية. وأوضح البداح أن لا مبرر لرفع أسعار استقدام العمالة الاندونيسية، محملا سماسرة العمالة في اندونيسيا مسؤولية المبالغة في رفع الأسعار، دون تدخل من الجهات المعنية مبينا أن البحث جار مع المكاتب الاندونيسية، لإنشاء شركة موحدة، تحمل اسم (الشركة الاندونيسية لتدريب العمالة) ستعمل على تحديد المبالغ المستحقة للسماسرة. مشيرا إلى أن 98 في المائة من مكاتب الاستقدام السعودية، أيدت إيقاف التعامل مع أصحاب مكاتب الاستقدام الاندونيسية في حال عدم كبح جماح الزيادات، ملمحا إلى أن اللجنة تملك بدائل كثيرة. من جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين في اندونيسيا عبد الرحمن خياط، أن تكاليف إرسال العمالة للسعودية، ارتفعت إلى 1700 دولار، ما يشكل عبئا على المواطن السعودي، لن يكون مقبولا. واتفق الخياط مع البداح في تحميل السماسرة مسؤولية التحكم في سوق العمالة، بحكم مقدرتهم على جلب العاملات من المدن والقرى. وقال الخياط: إن السماسرة يفرضون شروطهم على المكاتب الاندونيسية، وبالتالي ينعكس ذلك على رفع الأسعار بالنسبة لمكاتب الاستقدام السعودية. وأكد أن التأشيرات لم تتوقف حتى الآن وما زالت تصدر عن طريق وزارة العمل، كاشفا عن أكثر من 50 ألف تأشيرة، لا تتعلق بالحكومة الاندونيسية وانما بين شركات العمالة الاندونيسية والسماسرة ومكاتب الاستقدام.