برنامج لنا

Abstract

برنامج لنا عبدالله عبدالباقي تحدثت في مقالي الأخير في الأسبوع الماضي وكان بعنوان «الوطن للجميع» عن الخطاب النوعي والتاريخي لخادم الحرمين الشريفين في افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى. وذكرت في نهاية تلك المقالة أن هذا الخطاب ليس لمجلس الشورى فقط ولا للجهات التنفيذية «مجلس الوزراء» وحسب، بل لكل المواطنين فالوطن للجميع.العبارة الأخيرة: «لكل المواطنين» أثارت البعض من منطلق الحرص والتساؤل بحيث طرح البعض أسئلة مهمة منها أن الخطاب يطرح دولة «مواطنة»، تمثل ذلك في «كلهم معدن نفيس» و«معيار كل منا على قدر عطائه وإخلاصه» و«الوطن للجميع».. وهذا ما يستدعي أن نواجه الواقع الذي يقول شيئا آخر حيث تعشعش في بعض مؤسساتنا الحكومية والأهلية «القطاع الخاص» المحسوبية والمنسوبية والفساد والقبلية والطائفية هذا عدا الإقصاء التام لنصف المجتمع من العمل في هذه المؤسسات «المرأة»، كل هذه التفرقة بين المواطنين لا تجعل من المواطن يحس بهذه المواطنة المتساوية التي يطرحها خادم الحرمين الشريفين فكيف يمكن أن تطلب من شخص محروم من العمل الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان أن يشعر بمواطنيته ومسؤوليته المشتركة مع الآخرين؟، كيف يكون المعيار هو العطاء والإخلاص وهو لم يتوفر له العمل الذي من خلاله يعطي؟.آخر طرح تساؤلا آخر حول الآفاق والطموحات التي طرحها الخطاب والتي تمثلت في مشروع الخطاب الإسلامي الذي تبناه لبلدنا والمتمثل في «الحوار والتسامح وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف»، وقضية الحوار بين المذاهب والأديان، حيث يطرح السؤال أن الواقع يقول: إن خطاب بعضنا الإسلامي لازال متشددا وإقصائيا وتكفيريا لدرجة أن الجهات المختصة ذاتها تبحث وحتى في مؤتمرات إدانة الخطاب التكفيري، فأين واقعنا من هذا الخطاب؟امرأة من بلادي طرحت أمرا آخر في صحيفة الحياة وهو كيف للمرأة أن تكون جزءا من هذا «المجتمع» وهي بالأساس محرومة من أن تكون ذات كيان حيث كل شؤونها يديرها «الولي» حتى وإن كان طفلها الذكر؟، كيف تكون «مواطنا متساويا» وهي محرومة من العمل والعطاء؟، كيف يمكن أن تفعل شيئا تجاه حقها في العمل وقرار وزير العمل بشأن عملها كبائعة ملابس نسائية يتوقف عن التنفيذ؟صوت آخر قال: كيف لهذه المواطنة أن تتحقق في ظل غياب الكثير من القوانين التي تنظم الحقوق والواجبات، بل إن هناك الكثير من النظم والقوانين التي يتم انتهاكها وعدم التقيد بها من جهات تنفيذية؟وملاحظات من هنا وهناك يجمعها الإحباط وغياب التفاؤل والاستسلام، لكل هؤلاء قلت ربما بأساليب مختلفة وأماكن مغايرة إن خطاب خادم الحرمين أقر رسميا كبرنامج عمل في مجلس الوزراء ومجلس الشورى وعلينا أن نلتزم به.عبدالله بن عبدالعزيز هو ولي الأمر وخطابه يمثل رؤيته لوطن يطمح إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة وهو يعرف متطلبات ذلك الطموح والتي عبر عنها في مجالات عدة شملت المواطنة، الخطاب الإسلامي القائم على التسامح والحوار والتنوير، رفاهية المواطن بدءا بعملية التوظيف والتشغيل، محاربة الإرهاب، والفساد، والبطالة والفقر، إعطاء المرأة الدور الذي تستحق كمشاركة فاعلة في عملية التنمية، تطوير التعليم، تطوير الأنظمة القضائية وجعلها موائمة للعصر.. وغيرها الكثير.من جانب آخر.. هناك من اعتادوا ولسنين طوال على النفوذ والمصالح وهم لا يرون أن كل مواطن «معدن نفيس» بل إنهم يعتقدون أن لهم حقوقا تختلف عن بقية المواطنين فهل تتوقعون أن يتخلى هؤلاء طواعية عن مصالحهم وراءهم؟إذن علينا نحن المواطنين المؤمنين برؤية خادم الحرمين الشريفين الحضارية لهذا الوطن أن نفعلها على الأرض عبر جعلها معيارا تقاس عليه القرارات والسلوك.فعندما يتعرض أي مواطن لأي شكل من أشكال التمييز «قبلي، طائفي، مناطقي، جندري» عليه أن يتشبث برأي ولي الأمر ويطرق كل الأبواب بدون توان.والعاطلون عن العمل كذلك عليهم طرق كل الأبواب، فولي الأمر يسعى ويكرر مرارا سعيه لرفاهية المواطنين، وعندما يمارس أحد أساليب التشدد والإقصاء والتكفير فعلينا أن نطالب بتجريم كل من يدعو للكراهية والتعصب، وعلى المرأة أن تطالب بحقوقها في كل مدينة وقرية لئلا يعلو صوت من يريدون لها أن تبقى سلعة رخيصة في سوق النخاسة.باختصار.. واجبنا تبني هذا الخطاب النبيل لخادم الحرمين الشريفين عبر الفعل «فدورنا يضاعف علينا المسؤولية المشتركة بين الجميع كل في موقعه».. إذن إنه بل يجب أن يكون برنامجا لنا.abumasar@hotmail.comللتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة