تخصيص شركة معادن والحاجة لزيادة رأس المال

Abstract

تتجه شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؛ للتحول لشركة مساهمة عامة قريباً، وقد رفع مجلس إدارة الشركة مؤخراً توصية إلى مجلس الوزراء الموقر تتضمن طلب الموافقة على تخصيص معادن بشكل كامل وليس كأجزاء كما كان الطرح سابقاً. وفي واقع الأمر فإن توصية مجلس إدارة الشركة تعتبر بحسب المهتمين قرارا صائباً يتطلب التنويه والإشادة؛ ذلك لأن تخصيص الشركة كوحدة واحدة؛ سيقود إلى تحقيق مكاسب عديدة، منها على سبيل المثال: تقليل نسبة المخاطرة، استمرار القدرة على الاستثمار والتوسع فيه، المحافظة على الخبرات المتوفرة لدى الشركة وجذب المزيد منها، ومجتمع الأعمال والصناعة في المملكة يحدوه الأمل بأن تصدر موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس إدارة الشركة بتخصيص الشركة بالكامل وتحويلها إلى مساهمة عامة لتتحقق بإذن الله الغايات المنتظرة منها. وفي هذا الصدد أرى كما يرى كثيرون غيري مناسبة زيادة رأس مال الشركة إلى 20 بليون ريال وذلك من خلال زيادة أسهمها إلى 400 مليون سهم عادي، على أن يدفع أولاً نصف قيمة السهم أي 25 ريالا، ويطرح منها للاكتتاب العام 50% من رأس المال أي 10 بلايين ريال وتحتفظ الدولة بنسبة الـ50% الباقية. إن من شأن هذا العمل أو الخطوة الجوهرية؛ المساهمة في تحقيق عدد من المزايا لصالح الشركة ولصالح المساهمين المتوقعين، منها تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسهم، وأيضا تمكين الشركة من تنمية استثماراتها والتوسع فيها من جانب آخر. إن إستراتيجية التوسع في تصنيع الألمنيوم المنصوص على أهمية تنفيذها وترقيتها وجعلها واحدة من أهم مصادر تعزيز الدخل الوطني وتنويع قاعدة الإنتاج؛ في خطة التنمية الخمسية الثانية، أي منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، والتي لم تنفذ رغم توفر الطاقة والمواد الخام، ولعل من المهم الجزم هنا أن مستقبلاً مشرقا ينتظر هذه الصناعة الوطنية والتصديرية ذات العائد المرتفع إن شاء الله، خصوصا في ظل توفر العديد من الحوافز اللوجستية الداعمة لتطورها والنفاذ بها إلى الأسواق القريبة والبعيدة، منها بالطبع وجود السكك الحديدية كوسيلة رخيصة لنقل المواد الخام، إضافة لزيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات؛ بسبب الطفرة الإنشائية والعقارية التي تشهدها المملكة وكثير من دول العالم. وعند دخول المملكة في صناعة الألمونيوم؛ يمكننا القول حينها بأن لدينا في دول مجلس التعاون الخليجي صناعة ألمنيوم حيوية ثالثة تضاف لمثيلاتها في البحرين ودبي. وأختم بالقول إن صناعة التعدين بالمملكة، مقبلة بإذن الله وبمساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين جزاه الله كل خير، على مرحلة مهمة وواعدة؛ مستمداً قناعتي مما حبا الله به بلادنا من وفرة في العديد من المعادن التي تختزنها أراضيها، والتي ستكون (معادن) بعد تخصيصها صرحاً يسعى لاستغلال الثروات وتحويلها بسواعد أبنائها وحنكة القائمين عليها إلى مواد تضيف قيمة عالية لاقتصادنا الوطني. (*)نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية