تبدأ نشاطها بحلول الربع الثالث من العام الحالي تأسيس شركة سعودية كويتية بـ 600 مليون ريال

Abstract

* الرياض - فهد الشملاني: كشف مستثمرون سعوديون وكويتيون عن تأسيس شركة مساهمة مقفلة مشتركة برأس مال يبلغ 600 مليون ريال باسم (الشركة السعودية المشتركة). وأوضح نائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار الكويتية التي تمتلك حوالي 35% من رأس مال الشركة الجديدة في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بفندق الفيصلية يوسف مال الله أنه تم الانتهاء من الإجراءات المبدئية لتأسيس الشركة وستحصل على الترخيص خلال الأسابيع القليلة القادمة وتوقع أن تبدأ مزاولة نشاطها في أوائل الربع الثالث من العام الحالي.وأشار إلى أن دعوة حوالي 20 رجل أعمال سعودي للاكتتاب في 28% من رأس المال إذ ستقوم شركة دار الاستثمار بإدارة وبيع النسبة المطروحة، مؤكداً أن شركة الدمام للتعمير تمتلك حوالي 15% من رأس مال الشركة فيما تتوزع النسبة الباقية على مستثمرين كويتيين في المملكة. وذكر السيد مال الله أن دراسات الجدوى الخاصة بالشركة تؤكد على ولادة عملاق جديد في عالم التمويل والاستثمار بالسوق السعودي الذي يعد أكبر اقتصاد عربي وخليجي، وأن ذلك ما تؤكده معدلات النمو المتسارعة في ظل النهضة الاقتصادية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكداً أن الربحية المتوقعة تبين بأن معدل العائد الداخلي على الاستثمار بالشركة سيبلغ 28.1% خلال 5 أعوام.واستطرد قائلاً: لقد تم توزيع رأسمال الشركة على 600 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ 10 ريالات. واستعرض مال الله بعض أغراض وأنشطة الشركة السعودية المشتركة القائمة على تقديم خدمات تمويل السلع الاستهلاكية المختلفة، والخدمات المتعلقة بالملكيات الخاصة، وتقديم الخدمات الاستشارية، وشراء الأراضي لإقامة المباني واستثمارها عن طريق البيع (نقداً أو بالتقسيط)، أو الإيجار لصالح الشركة وشراء وتخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة (نقداً أو بالتقسيط)، وإدارة وتشغيل المباني السكنية والتجارية، وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية، والمرافق الصحية والترفيهية، والسياحية، واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. وأضاف مال الله قائلاً: إن الانفتاح الاقتصادي الحكومي في المملكة تجاه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في تزايد مستمر خصوصاً مع إصدار القوانين واللوائح الجديدة التي تشمل قانون رأس المال وقانون التسعير وقانون الضرائب الجديد، مما أعطى رؤية واضحة المعالم للمستثمرين الرئيسين بالشركة عن آفاق الاستثمارات بالمملكة التي تتوافر بها فرص استثمارية كبيرة يصعب تواجدها في المنطقة وهو ما يتيح للشركة الجديدة أن تصبح رائدة شركات التمويل الاستهلاكي بالمنطقة بما يتوافر لها من مقومات إيجابية تؤهلها لذلك.