السعودية .. وخصخصة العلاج

Abstract

** ان الارقام المعلنة من وزارة الصحة تؤكد على ما توليه حكومتنا الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز من عناية فائقة بصحة المواطن مما وضع المملكة ضمن الدول المتقدمة في تنمية الموارد الصحية، كان ذلك في عدد المشافي والمراكز الصحية وانشاء المدن الطبية الكبرى وتقديم المساعدات المالية لبناء مصانع الادوية التي اصبحت تضخ آلاف الاصناف من الدواء الحيوي والكيماوي حتى اصبحت الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية توفر للمواطنين على نسق للغذاء.. والضمان الاجتماعي فهو حق لكل مواطن مما جعل العلاج متوفرا للأغنياء والفقراء على حد سواء «مجاناً» حيث ان المؤشرات الوقائية والعلاجية.. تؤكد ان نسبة التغطية على امتداد مساحة الوطن تشمل 100% وفي كل التخصصات الصحية على مستوى القطاع العام والخاص حيث يستفيد من هذه الخدمات والمضمون لكل شرائح المجتمع في الوطن. ومن خلال هذا الاطار الاستراتيجي للخدمات الطبية في بلادنا نشهد خدمات طبية مماثلة ومميزة في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة. ** ولعل الخطوط السعودية احدى المؤسسات الحكومية التي تقدم العلاج والدواء منذ ثلاثين سنة ويرجع الفضل لليد الكريمة لسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين «سلطان الخير» من خلال نظام محكم يضمن هذا الحق مقابل ان يدفع الموظف والمتقاعد نسبة 1% من الراتب الأساسي. ** اليوم و«السعودية» على أبواب الخصخصة يدور في الأوساط الاجتماعية وهي تسرب الاشاعة بعد اجتماعات معالي المدير العام المهندس خالد الملحم مع مساعديه.. تشير هذه الاشاعة الى ان «السعودية» سوف تتخلى عن تقديم الخدمات الطبية لموظفيها واسنادها الى شركات التأمين الطبي على ان يدفع الموظف والمتقاعد نسبة 5% أي بزيادة 4% بهذه الزيادة ان اعتمدت تكون «السعودية» قد أثقلت كاهل الموظف والمتقاعد فان حدث ذلك لا سمح الله ستفقد هذه الميزة من «السعودية» نفعها وجدواها على المستوى العملي والانساني.. وحتى لا يدخل العلاج لمفهوم الاقتصاد. ** هنا اتمنى على معالي المدير العام وفي ظل الخصخصة الاقتراح الآتي:تحويل الخدمات الطبية الى «شركة للخدمات الطبية» على غرار شركة التموين يحق لها بيع الخدمات العلاجية مع ابقاء النسبة المعتمدة من مقام مجلس الادارة المعمول بها حالياً مع الغاء «العشرة ريالات» عند تقديم الخدمات للمتقاعد لتكون صحة الموظف وأسرته أمنا اجتماعيا.