خلال رعايته ملتقى تمويل المشاريع الصناعية في الخليج .. وزير التجارة والصناعة: تضاعف نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 2.5 % إلى 10 %

Abstract

أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن السعودية أولت القطاع الصناعي أهمية بالغة، وأسهمت إسهاما أساسيا في تبوئها مكانة عالية بين الاقتصادات العالمية، حيث تضاعفت نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي، من 2.5 في المائة في العام الهجري 1389 إلى 10 في المائة في عام 1430هـ.وأوضح زينل في كلمته خلال رعايته أمس في غرفة الشرقية، ملتقى تمويل المشاريع الصناعية في الخليج، الذي نظمته الغرفة، بالتعاون مع أمانة اتحاد الغرف الخليجية، ورعته الاقتصادية إعلاميا، أن الصناعة تعتبر في دول الخليج إحدى الركائز الأساسية، التي تعتمد عليها اقتصادات هذه الدول، والتي يبلغ الناتج المحلي فيها 983 مليار دولار في عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4 في المائة عن عام 2009.وأبان زينل أن إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة، من صندوق التنمية الصناعية في السعودية منذ تأسيسه، وحتى نهاية العام المالي 1431/1430، 2694 قرضا، سواء بالنسبة للمشاريع التي نفذت أو قيد التنفيذ، حيث قدمت للمساهمة في إنشاء 1779 مشروعا صناعيا، منتشرة في جميع أرجاء السعودية، وقدرت تكلفتها الكلية بنحو 272 مليار ريال، وبلغ صافي المبالغ المعتمدة لها 69 مليار ريال، كما بلغ عدد الكفالات في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره الصندوق بالتنسيق مع البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، منذ انطلاقه، نحو 1110 كفالات، بقيمة 449 مليون ريال، مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك بمبلغ 1.070 مليون ريال.وقال زينل في مجال تطوير البنية التحتية، تمت توسعة المدن الصناعية في الجبيل، ينبع، والمدينة الصناعية في الدمام، كما تم البدء في تطوير ثماني مدن جديدة، إلى جانب توفير جميع الخدمات الأساسية واللوجستية في هذه المدن، لتبلغ نسبة الزيادة في مساحات المدن الصناعية، من خلال هذه المشاريع 80 في المائة، مقارنة بما تم تطويره خلال 40 مضت.وأضاف زينل إن هذه التوسعات في البنية التحتية، ستكون لبنة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الصناعية، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني، من التقلبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقرارا ونموا متوازنين للقطاعات الاقتصادية كافة، حيث انطوت هذه الاستراتيجية على أهداف طموحة، ومحاور محدودة، ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى....