شركات تتطلع لحصة من الإنفاق الحكومي على الاتصالات وتقنية المعلومات توقعات بوصول نسبة التوظيف بالقطاع إلى 5% من إجمالي القوى العاملة

Abstract

شركات تتطلع لحصة من الإنفاق الحكومي على الاتصالات وتقنية المعلومات توقعات بوصول نسبة التوظيف بالقطاع إلى 5% من إجمالي القوى العاملة الرياض: خالد الزومان توقع متخصصون في قطاع الاتصالات أن ينعكس الإنفاق على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والمحدد ضمن الميزانية العامة للدولة بـ3 مليارات ريال بشكل إيجابي على النتائج المالية لشركات القطاع.وقالوا إن العديد من الشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات تتطلع إلى الاستحواذ على حصة من هذا الإنفاق سواء في مشروعات تطبيق الحكومة الإلكترونية، أو توفير البنى التحتية للمناطق غير المخدومة.وقال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور أحمد سندي لـالوطن إن الميزانية غير المسبوقة لهذا العام تعتبر مشجعة لقطاع الاتصالات بشكل عوائد مباشرة من خلال القطاعات الحكومية والتوجه الكبير نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية أو من خلال تطبيقات التعليم الالكتروني وغيرها ، أو بشكل عوائد غير مباشرة من خلال القطاع الخاص المرتبط بعقود حكومية، ما سيعطي مردوداً كبيراً للنتائج المالية خلال العام بفضل الطلب العالي الناتج عن الميزانية العامة للدولة2010.وأضاف أن تطوير القطاعات غير المخدومة ستتم تغطيتها بناء على هذه الخطط المحكمة والتي تتواءم مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وهو ما سيعزز الطلب ويحفز القطاعات الأخرى بما ينعكس بشكل مضاعف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.من جانبه اعتبر المتخصص في قطاع الاتصالات وليد خليل أن القطاع أحد أكثر القطاعات نمواً وحيوية في المملكة، بما يجعله في طليعة القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي للبلاد، كما يسهم بشكل رئيسي في دفع عجلة النمو لمختلف القطاعات الأخرى, ومن المتوقع أن تساهم هذه الصناعة لعام 2010 بأكثر من 12% من الناتج وأن تبلغ نسبة التوظيف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 5 % من إجمالي القوى العاملة مما جعل التركيز عليها هاما وحيويا. وأوضح أن قطاع الاتصالات شهد تطورات عديدة ومتلاحقة غطت كافة النواحي التشريعية والفنية والتجارية، في إطار السعي للارتقاء بالأداء الكلي للقطاع عبر بوابة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف وضع الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات العامة للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتشجيع المنافسة الحرة فيه للوصول إلى تقديم خدمات بمستويات عالية الجودة ومعقولة القيمة لجميع فئات المستهلكين، وإنشاء إطار تنظيمي للاتصالات يتسم بالمرونة والعدالة والكفاءة العالية.وعد خليل أن دلائل إدراك المملكة لأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات وسعيها نحو تطويرها واستخدام ميزانية مخصصة لها وصول نسبة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج العالمي الإجمالي إلى حوالي 11.7 في عام 2008 بعد أن كان 6.73 في عام 2004, إذ بلغ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 5.6 تريليونات دولار في عام 2008.وأضاف أن الخطط الجديدة ستساهم في وصول عدد خريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريس المتخصصين في الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حوالي 10 آلاف طالب سنويا، وسيساهم في زيادة نسبة المحتوى الالكتروني التفاعلي بنسبة 60% في المناهج التعليمية، مطالباً بوضع آلية لوضع تقرير شهري لمتابعة التنفيذ توضح مدى التقدم نحو الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى مقارنة الوضع المحلي الراهن بالوضع العالمي لتحقيق هذه الأهداف.