تدشين أربع مطاحن جديدة بطاقة 2500 طن قمح يومياً.. مدير صوامع الغلال: ملف خصخصة المؤسسة سيتم رفعه قريباً للمجلس الاقتصادي الأعلى

Abstract

تدشين أربع مطاحن جديدة بطاقة 2500 طن قمح يومياً.. مدير صوامع الغلال: ملف خصخصة المؤسسة سيتم رفعه قريباً للمجلس الاقتصادي الأعلى الرياض - واس الرياض - واس توقّع مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن يتم الرفع قريباً للمجلس الاقتصادي الأعلى فيما يتعلق بتخصيص المؤسسة بعد استكمال الدراسات المتعلقة بهذا الصدد وتحديد الخيارات المناسبة للتخصيصوفق الجدول الزمني لهذا البرنامج.وقال الخريجي إن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص حدّد الجهات المستهدفة للتخصيص ومن ضمنها صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تطوير نشاط المؤسسة في جميع المناطق ويعطيها دفعة قوية في توسيع وتحسين منتجاتها كما سيخدم بمشيئة الله المستهلك النهائي لمنتجات الدقيق. مبيناً أن الدراسات في هذا الشأن قد انطلقت وفق معايير اقتصادية تضمن للمؤسسة القيام بعملها والحفاظ على جودة المنتج النهائي وتوفيره بالأسعار المدعومة، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير الدقيق كسلعة استهلاكية أساسية للمواطن والمقيم بأسعار تقل بكثير عن تكاليف الإنتاج. وقال الخريجي إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - لوزير الزراعة ورئيس المؤسسة صريحة في هذا الشأن تتمثّل في توفير تلك السلعة المهمة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها بسعر في متناول الجميع. وحول أعمال المؤسسة قال الخريجي إنها دشنت خلال الفترة القليلة الماضية أربع مطاحن جديدة في كل من المدينة المنورة وحائل والرياض والجوف بطاقة إجمالية بلغت 2500 طن قمح يومياً بكلفة زادت عن 600 مليون ريال, كما قامت المؤسسة بطرح مشروع جديد متكامل في منطقة مكة المكرمة ليكون داعماً لفرعها في محافظة جدة وسيكون له الأثر الكبير في توفير هذا المنتج المهمة لزوار البيت الحرام من معتمرين على مدار العام والحجاج إضافة إلى توسعة الصوامع القائمة بميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام لاستيعاب بواخر القمح المستورد من الخارج. وحول تأثير إنتاج القمح المحلي على الموارد المائية قال الخريجي إن القيادة تولي الثروة المائية اهتماماً بالغاً عن طريق تقنين استخداماتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة وتبنت الحكومة تخفيض إنتاج القمح تدريجياً وتعميد المؤسسة بسد العجز في الإنتاج بالاستيراد من الخارج..وفي هذا الإطار حدّدت الدولة مدة ثماني سنوات تنتهي في 2016م لزراعة القمح محلياً وبحيث يتم الاعتماد بعدها كلياً على القمح المستورد. وأشار إلى أن المؤسسة قد بدأت بالفعل استيراد القمح وفق أعلى المواصفات منذ نهاية العام الماضي للمحافظة على مخزون إستراتيجي يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن المستهلك لن يتأثر بتقلبات أسعار القمح العالمية نظراً لدعم الدولة غير المحدود لهذه السلعة. وفيما يتعلّق بتهريب الدقيق خارج المملكة قال الخريجي إن المؤسسة تتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الممارسات والقضاء عليها وقد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة في هذا الشأن سيكون لها مردود إيجابي.