اتفاقية لتطوير حي السعيدانية بـ 140 مليون ريال

Abstract

اتفاقية لتطوير حي السعيدانية بـ 140 مليون ريال وقعت شركة المستثمر للأوراق المالية ومجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان العقارية أخيرا، مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق عقاري خاص لتطوير مخطط حي السعيدانية ''دعكنة'' الذي يقع جنوب العاصمة الرياض، بمبلغ 140 مليون ريال. ووقع مذكرة التفاهم عبد الله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة ''المستثمر للأوراق المالية'' مع سلمان بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان العقارية وذلك بحضور كل من بندر الأحمدي الرئيس التنفيذي وسلمان الأسمري مدير تطوير الأعمال في شركة المستثمر. وقال سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية إن هذا التعاون يمثل امتدادا للتحالف العقاري الاستثماري من خلال التكامل بين خبرات المطورين العقاريين والمصرفيين الاستثماريين ليلبي الطلب المتزايد للأراضي والوحدات السكنية والنقص الحاد من العرض، مؤكدا أن المجموعة تعتزم إطلاق صناديق أخرى من خلال تحالفها مع شركة المستثمر للأوراق المالية وأن هذا المشروع والمشاريع المستقبلية تستهدف بشكل رئيسي الطبقة ذات الدخل المتوسط. وبين بن سعيدان أن المجموعة تحرص على تطبيق أفضل الممارسات المهنية والهندسية لخفض تكلفة الإنشاء لتكون تلك الوحدات عند مستويات سعرية مناسبة لتلك الشريحة. من جانبه، قال عبد الله الفوران رئيس مجلس إدارة ''المستثمر للأوراق المالية'' إن التعاون بين صندوق المستثمر – السعيدانية يتضمن التطوير المبدئي للأرض وتوفير البنى التحتية وجميع الخدمات والمرافق على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الوقت الحاضر، حيث تعتبر منطقة المشروع من المناطق المميزة التي تشهد طلبا متنامياً على الأراضي والوحدات السكنية. وبين الفوزان أن هذه الخطوة تعتبر من بين الخطوات التي خطتها شركة المستثمر للأوراق المالية في تحالفها مع أبرز المطورين العقاريين في المملكة من أجل دفع عملياتهم الاستثمارية والتوسعية وتمويلها من خلال الصناديق العقارية، مضيفا أن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي أصبحت تشكل وزنا متناميا وملحوظا في الناتج المحلي عاما بعد عام، فعند تنامي الطلب المتزايد مقابل قلة المعروض المتوافق مع القدرة المالية للمستهلك أثر ذلك بشكل مباشر لتوليد محرك للقطاع، بحيث يلاحظ اليوم زيادة القروض السكنية. ولذلك فإن نمو القطاع العقاري المتزايد سينتج طفرة تطويرية للبنى التحتية والإنشاءات لتوفير النقص في العرض.