بحث والسفير الإسباني الشأن الأمني النائب الثاني يوافق على ضوابط منع حالات التسمم الغذائي لحجاج الداخل

Abstract

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على توصيات اللجنة المشكلة لبحث حالات التسمم الغذائي في مواسم الحج، مؤكدا وجوب الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة لتقديم التغذية للحجاج. وسارعت وزارة الحج أمس، إلى إبلاغ مديري شركات ومؤسسات حجاج الداخل بالآلية الجديدة لتقديم خدمات التغذية لحجاج الداخل ابتداء من موسم حج العام الحالي، انطلاقا من دورها الإشرافي على سلامة الحجاج. وكشفت لـ عكـاظ مصادر مطلعة عن مطالبة وزارة الحج شركات ومؤسسات حجاج الداخل بالتقيد بصيغ العقود والضوابط المشتملة على تقديم خدمة التغذية في المشاعر المقدسة (عرفة ـــ مزدلفة ـــ منى)، وكذلك بمسوغات التعاقد، على أن تكون الشركة أو المؤسسة (متعهد تقديم التغذية) المتعاقد معها مرخصا لها من الجهة الرسمية المختصة بتقديم خدمات التغذية والإعاشة وفقا للأنظمة والاشتراطات المعتمدة في المملكة. وشددت وزارة الحج على ضرورة أن يتوافر لدى كل متعهد تغذية كافة الإمكانات المادية والفنية والبشرية الكافية لتنفيذ التعاقد بالشكل والكميات المطلوبة لتقديم التغذية، وفي الأماكن والأوقات المحددة وفق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في العقد، بشرط أن يقدم كل متعهد خطابا رسميا من الإدارة العامة لصحة البيئة المختصة يفيد بتوفير كافة الإمكانات اللازمة التي تمكنه من تقديم التغذية لعدد الحجاج الذي يتعاقد عليه، إضافة إلى أن يقدم كل متعهد خطابا بنكيا نهائيا غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء، وقابلا للدفع بمجرد الطلب لصالح وزارة الحج، لضمان الوفاء بتقديم الخدمة، بما يساوي مبلغ نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد، شريطة أن يكون الضمان البنكي المقدم للوزارة صادرا من أحد البنوك المحلية لضمان وفاء المتعهد بالتزاماته التعاقدية، وتقديم الخدمة وفق الشكل المطلوب، وعدم مخالفته للتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وأشارت وزارة الحج إلى أنها ستعيد الضمان كاملا أو ما تبقى منه للمتعهد بعد نهاية أعمال الموسم، وبعد التأكد من الوفاء بالتزاماته. وأن يقدم أيضا كل متعهد تغذية خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء، وقابل للدفع بمجرد الطلب لصالح شركة أو مؤسسة خدمة حجاج الداخل التي تعاقد معها، لضمان تنفيذ الشروط بجميع الالتزامات التعاقدية التي نص عليها العقد، بما يساوي مبلغ....