تجربة جديرة بالاقتداء !

Abstract

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العثمان تجربة جديرة بالاقتداء ! مَنْ منا سبق أن سمع بالبروفسور محمد يونس قبل أن يحتل اسمه وصورته وتجربته الرائدة في عالم الاقتصاد والمال كبريات الصحف والمجلات والقنوات الفضائية في العالم إثر فوزه بجائزة نوبل للسلام للعام 2006 من بين (191) مرشحاً من مختلف دول العالم؟.. لا أعتقد البتة أن هذا الاسم كان مألوفاً قبل شهر نوفمبر 2006 لدى الكثيرين، على الأقل في عالمنا العربي والإسلامي! لست هنا بمعرض توجيه اللوم لأرباب الإعلام وخبراء المال والاقتصاد في (عالمنا العربي والإسلامي) الذين عادة ما تغيب عنهم هذه الأسماء اللامعة وتلك التجارب الناجحة، وإنما ما أهدف إليه هنا هو الدعوة إلى وضع تجربة هذا المفكر الاقتصادي المبدع تحت المجهر، ليس فقط في بلادنا، وإنما في كافة البلدان العربية والإسلامية لبحث كيفية الاستفادة منها انطلاقاً من الحقيقة التي لم يعد في وسع أحد تجاهلها، وهي أن الفقر والسلام متضادان لا يلتقيان، وهي تلك الحقيقة التي تنبه لها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بقوله: «لو كان الفقر رجلاً لقتلته»، والتي تنبهت لها -أيضاً- هيئة جائزة نوبل نفسها عندما رشحت يونس لجائزتها للسلام وليس للاقتصاد! وما يلفت النظر في تجربة الدكتور يونس الرائدة من خلال تأسيسه لبنك جرامين (أي بنك القرية) اتسامها بالتفرد لجهة الفقر سبب في تفشي المشكلات والأوبئة الاجتماعية والصحية والأمنية جمعها للعمل الخيري والعمل التنموي، ولجهة اتساع دائرتها لتشمل إقراض الفقراء في أكثر من عشرين دولة حول العالم -إلى جانب بنجلاديش- تم خلالها تقديم العون والمساعدة لنحو (11) مليون فقير في آسيا وإفريقيا وحتى في الأمريكيتين، وأيضاً لجهة إعطائها الأولوية في القروض للنساء لقناعته بأن هذا القرض عندما يذهب إلى المرأة فإن ذلك يعني بأن المستفيد الأول منه هو الأسرة. ولعل ما يلفت النظر والإعجاب في تجربة البروفسور يونس الناجحة ليس في رأسمال البنك الذي لم يتجاوز بضعة آلاف من الدولارات عند تأسيسه ووصوله إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في بضع سنوات، وليس لتجاوزه للجدلية حول الفرق بين البنوك الإسلامية والربوية إلى الخوض في التطبيق العملي الناجح لتجربة تبتعد عن تلك الجدلية وتقترب أكثر من مفهوم أوسع يضع الحلول المناسبة لمعضلة الفقر في البلدان الإسلامية في ظل معاني التكافل والتعاون والتآزر بين أفراد المجتمع التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف. وهنا لابد من الإشارة إلى موضوع شديد الصلة بموضوعنا هذا، كونه يتعلق بعمل رائد أيضاً في مجال القضاء على الفقر على نطاق واسع، وهو ذلك الموضوع الذي يتعلق باستراتيجية القضاء على الفقر التي وضع أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدءاً من زيارته المفاجئة للأحياء الفقيرة في العاصمة السعودية الرياض في (نوفمبر 2005م) وتفقده لأوضاع الفقراء، ومن ثم إصدار قراره فور الزيارة بإجراء دراسة شاملة لأوضاع الفقر في المملكة وتأسيس لجنة لمعالجة الفقر ومساعدة الفقراء، وتتويج هذه الجهود بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2006م أثناء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته -حفظه الله- في الرحاب الطاهرة بجوار البيت العتيق واعتماد أكثر من (900) مليون ريال لمساعدة المحتاجين في المملكة بجميع فئاتهم في خطوة وصفها البعض بأنها «ضربة قاضية» وجهتها القيادة الرشيدة باتجاه القضاء على الفقر، وبما يؤكد على اهتمام الدولة بمحاربة هذا الداء والسعي وراء توفير سبل الحياة الكريمة للفقراء. ولسنا هنا في حاجة إلى التأكيد على أن هذه الجهود الرسمية التي تقوم بها الدولة تحتاج إلى جهود وطنية مكملة يقوم بها رجال مال واقتصاد على شاكلة البروفسور يونس ومن خلال مشاريع وأفكار مشابهة مستوحاة من هذه التجربة الرائدة لإرساء دعائم المجتمع المتكافل المتماسك انطلاقاً من الحقيقة بأن الفقر من أسوأ الظواهر الاجتماعية لكونه من أسباب تفشي الكثير من المشكلات والأوبئة الاجتماعية والصحية والأمنية بما في ذلك مشكلة الإرهاب، إلى جانب ارتباطه بظاهرة التسول التي تعتبر ظاهرة مسيئة، خاصة عندما تقترن بشباب قادر على العمل والإنتاج.