سيدات أعمال سعوديات تطلبن الاشتراك في التخطيط رئيسة بنك غلف ون تؤكد إنجاز صفقة لشراء شركة تدوير محركات لطائرات ألمانية

Abstract

سيدات أعمال سعوديات تطلبن الاشتراك في التخطيط ... رئيسة «بنك غلف ون» تؤكد إنجاز صفقة لشراء شركة تدوير محركات لطائرات ألمانية الرياض، جدة - خالد الزومان الحياة - 25/07/07// كشفت سيدة أعمال سعودية لـ «الحياة» عن إنجاز صفقة تملك شركة تدوير محركات طائرات ألمانية، من دون أن تفصح عن قيمة الصفقة التي تمت لمصلحة «بنك غلف ون». وأوضحت مؤسسة «بنك غلف ون» ورئيسته التنفيذية ناهد طاهر أن المصرف «نجح في إنهاء صفقة شراء شركة تدوير محركات الطائرات «رويال إيرو» الألمانية. كما استثمر من خلال الصندوق الاستثماري في منطقة داك الأوروبية DACH region الذي أطلقه قبل شهرين، بالشراكة مع شركة «بي آي تي»، وهي استثمارية ألمانية متخصصة في التقنية الصناعية». وأعلنت عن «عمليات تملك جزئي وكامل لشركات التقنية الصناعية في كل من ألمانيا وسويسرا والنمسا من خلال الصندوق». على صعيد آخر، دعا مركز السيدة خديجة بنت خويلد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى ضرورة منح سيدات الأعمال سجلات تجارية في قطاعات العقار والخدمات العامة والمقاولات ومراكز التجميل والنوادي الرياضية، لدعم المشاريع النسائية الصغيرة، وإزالة أي معوقات تعترضهن في استخراج التصاريح خلال الفترة الحالية. وأوضحت المديرة التنفيذية للمركز بسمة عمير في بيان أصدرته، عقب انتهاء منتدى «واقعية المرأة في التنمية» أعماله، أن التوصيات «شملت إنشاء هيئة عليا متصلة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين تهدف إلى إطلاق برامج اقتصادية واجتماعية لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والتنسيق والمتابعة بين الوزارات، لضمان إنجاز قرارات مجلس الوزراء وإشراك المرأة في كل مراحل التخطيط واتخاذ القرارات». ولفتت الى أن التوصيات التي رُفعت نسخة منها الى أمير منطقة مكة المكرمة ومجلس الشورى ووزارة التخطيط طالبت بـ «تفسير الضوابط الشرعية حول عمل المرأة، والأخذ في الاعتبار مفهوم الوسطية في الدين وعدم خلطها بالعادات والتقاليد وتحديث اللوائح والأنظمة الحالية بما يقر لها الأهلية». كما طلب المركز «إلغاء شرط الوكيل لدعم الاستثمارات النسائية في المصارف». وجاءت دعوات المركز، التي رُفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، من خلال عدد من التوصيات التي خرج بها المنتدى. وشملت توصيات المركز بيانات عملية حصر المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال، المتجسدة في عدم قدرة سيدات الأعمال استخراج تصاريح التعقيب والخدمات العامة والعقار والمقاولات، وشرط الوكيل المطلوب ضمن أنظمة استخراج التصاريح، الذي يجمّد نحو 15 بليون ريال سعودي من أموال سيدات الأعمال السعوديات في المصارف.