تتجه لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول التعاون الهند مرشحة لاستقطاب ملياري دولار استثمارات خليجية

Abstract

توقع تقرير اقتصادي أن تستقطب الهند ملياري دولار من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما توقع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تشمل الموانئ، الطاقة، السياحة، الطرقات، المجوهرات والأحجار الكريمة، والمنسوجات. وتتجه الهند ودول مجلس التعاون الخليجي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة، ينتظر أن تتيح المجال أمام تفعيل الأنشطة التجارية والاستثمارية، خاصة أن فائض السيولة المتأتي عن ارتفاع أسعار النفط في الدول الخليجية سيساعد على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات الهندي المرجح أن يبلغ 80 مليار دولار. وبلغت التجارة المتبادلة غير النفطية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 19.48 مليار دولار خلال عامي 2005و2006 ، ويتوقع أن تتجاوز هذه المبادلات مبلغ 24 مليار دولار العام الجاري. وتقدر استثمارات دول التعاون في الهند بنحو 406.3 ملايين دولار، تعادل 1% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقطبته الهند. وذكر بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير حديث أن الإمارات تعتبر أكبر مستثمر في الهند، إذ تساهم بحوالي 79 % وهو ما يعادل 321.1 مليون دولار من إجمالي استثمارات الدول الخليجية، تليها البحرين باستثمارات 32.7 مليون دولار، ثم عمان باستثمارات قدرها 24.51 مليون دولار، بينما تأتي السعودية صاحبة أكبر اقتصاد خليجي في المرتبة الرابعة باستثمارات قدرها 19.18 مليون دولار، قبل الكويت (8.87 ملايين دولار) و قطر (0.09 مليون دولار). ويتوقع اقتصاديون أن تثمر الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قبل نحو عام إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، لا سيما وأن المستثمرين السعوديين والخليجيين بدأوا تركيز وجهة استثماراتهم تجاه الهند التي حققت نموا اقتصاديا خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 8%، فيما ينتظر أن يدعم توجه الحكومة نحو تطوير البنى التحتية من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص الاستثمار إلى انتعاش قطاعي الصناعة والخدمات بالإضافة إلى ازدهار سوق الأسهم، واستقطاب الهند لرؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح التقرير أن الهند شهدت تحولا جذريا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد أن أقدمت الحكومة على تسهيل وسائل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرير قطاعات مثل المناجم، البنى التحتية، البيع بالجملة والتصدير، وأفسحت المجال أمام قيام قطاعات أخرى كالطاقة، وصناعة وتخزين القهوة والمطاط