دور التحكيم في تعزيز وضع المملكة كأفضل بيئة استثمارية

Abstract

دور التحكيم في تعزيز وضع المملكة كأفضل بيئة استثمارية فيصل بن منصور الفاضل *بالرغم من أن المملكة حققت تطورا مميزا في تصنيفها في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار منذ إعلانها الهدف الوطني (10×10) قبل أربع سنوات، وذلك من خلال تقدم ترتيبها في مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر تسجيل الملكية ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر بدل نشاط تجاري، إلا أنها استمرت في التراجع للمرة الثالثة واحتلت مرتبة متأخرة جدا عندما أتت في المرتبة (140) في مؤشر تنفيذ العقود حسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الذي أظهرته العديد من الصحف المحلية يوم الأربعاء الموافق 19/9/1430ه. وهذا الترتيب المتأخر في إنفاذ العقود يظهر أهمية إصلاح وتطوير وسائل إنفاذ العقود وتعزيز دورها في المملكة والتي يعتبر التحكيم احد أهم تلك الوسائل التي يلجا إليها التجار والمستثمرون في حل نزاعاتهم الناجمة عن عقودهم التجارية. ولكي يحقق التحكيم القيام بالدور المأمول منه في تسوية الخلافات بين الأطراف فلابد من توفير المناخ المناسب لهذه الوسيلة المهمة والمستخدمة في معظم دول العالم وتطوير الإطار النظامي الذي يكفل نجاح العملية التحكيمية في مراحلها الثلاث سواء قبل بدء التحكيم أو أثنائه أو مرحلة صدور الحكم وتنفيذه. وإذا ما توفر الإطار النظامي والمناخ المناسب لتمكين التحكيم من تحقيق أهدافه، فإن ذلك سينعكس ايجابيا على تحسين تصنيف المملكة ضمن دول العالم من حيث تنفيذ العقود. ويذكر في هذا الخصوص بأن هناك العديد من البحوث والدراسات والمؤتمرات، ومنها دراسة قدمها الأستاذ الدكتور أيوب بن منصور الجربوع وعدد من المتخصصين حول محور البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، أكدت على ضرورة إعادة النظر في نظام التحكيم الذي صدر عام 1403ه ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 1405ه وتطويرهما على نحو يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والمستجدات والتطورات التي حدثت في مجال التحكيم وينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة. ولذلك يقترح على الهيئة العامة للاستثمار بأن تستفيد مرة أخرى من آلية اتفاقية التعاون التي ظهرت مؤخراً واعتمدتها هيئات أخرى ووزارات حكومية لما تمثله من أسلوب جيد في توحيد جهود واتجاهات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع واحد (وموضوعنا هنا هو الاستثمار)، خصوصاً وأن المتابع لهذا النهج يلمس ما يحققه من نجاحات نتيجة توفيره لكل طرف حقه، أو ما يريد وهو المعلومة كاملة، ويوضح له المطلوب منه، ولاحقاً يكفل له الشراكة في المنفعة المتحققة جراء هذا التعاون. وذلك لو تم لأسهم في حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، واقترح ان تبدأ الهيئة بالاتفاق مع أهم الجهات التي ترتبط بالاستثمار بشكل عم والتحكيم بشكل أخص وتوقع اتفاقيات تعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل بهدف دراسة أسباب تراجع المملكة المستمر في إنفاذ العقود والوسائل المناسبة لإيقافه ووضع التوصيات المناسبة لتطوير وسائل إنفاذ العقود ومن بينها التحكيم الذي كثيرا ما يستخدم كوسيلة فعالة في إنفاذ العقود بين المستثمرين إذا ما توفرت البيئة المناسبة لنجاح التحكيم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة منه. ولعل الدور الذي يمكن أن يقدمه التحكيم في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار وعامل الوقت الذي بدأ يضيق لتحقيق الهدف الوطني (10×10)، يدعو مجددا إلى الإسراع بتفعيل التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات وندوات التحكيم التي عقدت في المملكة برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي وجهد مقدر ودعم كريم من الدكتور ماجد قاروب. * مستشار قانوني ومحكم معتمد