اختلال غرفة المدينة التجارية

Abstract

اختلال غرفة المدينة التجاريةفلاح دخيل الله الجهنيليس مستغرباً أن يعيش مجتمع المدينة المنورة على زوبعة بعض اختلافات أعضاء مجالس الغرفة التجارية والصناعية التي قد تتطور إلى التناحر وكيل الاتهامات بعضهم لبعض وترتفع هذه الاختلافات بل المشادات أحياناً ثم تخفت لتعود العواصف بألوان متنوعة وأكثر ما يحصل ذلك في الفترة الأخيرة من عمر مجالس الغرفة التجارية المتعاقبة. ولكن لن يرتقي إلى درجة الاختلال والخروج بالقول والعمل عن المألوف كما حصل في مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي الذي تطور إلى التماسك بالأيدي وتبادل اللكمات أثناء الاجتماعات إضافة إلى كيل الاتهامات الخطيرة والخروج عن كياسة العمل إلى شناعة الفعل مما أدى إلى انسحاب رئيس مجلس الإدارة ومساعديه وبعض الأعضاء من ساحة الغرفة حفاظاً على ماء الوجه من هذه الترهات غير المسؤولة وغير الناضجة التي أفرزت اتهامات خطيرة ضد أمين عام الغرفة بل لحق الاتهام مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة بطريقة غير مسبوقة ولا تليق بمن يفترض أن يساهموا بدفع عجلة الاقتصاد بصفة خاصة والتنمية بأنواعها، ويلملموا اختلافاتهم بهدوء وروية ، لكونهم يعيشون في مجتمع فاضل عرف عنه الترفع عن النعوت المشينة وحسن التعامل مع الآخرين وتفضيل المصلحة العامة على المصالح الخاصة بقدر كبير. ولهذه الفجوات التي حصلت في غرفة المدينة المنورة تدخلت وزارة التجارة والصناعة بتعيين أعضاء جدد للفترة المتبقية بدلاً من المغادرين عن مسرح الغرفة بشرف ولعل التشكيلة الجديدة تستطيع أن ترمرم بعض التصدعات وتضيق بعض الفجوات لتنتهي فترة مجلس الغرفة التجارية المتبقي بسلام .وأمام هذه المشاكل التي لا تخلو منها الغرف التجارية والصناعية بالمملكة ولكنها تتفاوت درجة حرارتها من منطقة لأخرى فلا بد للوزارة بتقديري أن تعيد قراءة أنظمة الغرف وخاصة فيما يخص الانتخابات والتعيين، وذلك بعمل آلية مدروسة لمن يحق لهم الدخول في الانتخابات، فامتلاك السجل التجاري وحده غير كافٍ لتأهيل الشخص لدخول مجالس الغرف التي تمثل شريحة رجال المال و الأعمال ويعوَل عليهم النهوض في الاقتصاد السعودي وفقاً لما هو مؤمل منهم ، وأؤكد على أهمية وجود آلية جديدة للانتخابات والتعيينات. على أن تبقى النسبة المقررة للتعيينات وهي 30% كما هي لأن المناصفة بين المنتخبين والمعينين لا تخدم بتقديري مجالس الغرف. وأما ما يشاع أن وزير التجارة والصناعة سيكون رئيساً للغرف التجارية والصناعية فهو يعني مركزة أعمال مجالس الغرف بشخصية الوزير وهي عودة إلى هيمنة المركزية التي تئن منها بعض الأجهزة الحكومية وتقيد الانطلاق الذي يواكب التطور الكبير الذي تمر به بلادنا في جميع المجالات في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين. والله المستعان.