المال العام والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية

Abstract

المال العام والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية محمد بن عبدالله السهلي حمل الأسبوع الماضي في طياته من جملة ما حمل خبرين هامين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. تمثل الخبر الإيجابي في التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي والذي استعرض فيه أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 2005وأهمها تحقق فائض في الميزانية بلغ 218مليار ريال. أما الخبر السلبي فهو التقرير الصادر من منظمة الشفافية الدولية (منظمة غير حكومية) الذي اشتمل على قائمة للدول من الأقل إلى الأكثر فساداً، استناداً إلى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام، وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب السبعين من أصل 163دولة وهو ترتيب متأخر مقارنة بدول خليجية وعربية صنفت بمراكز متقدمة فمثلاً أتت الإمارات في الترتيب (31)، وقطر (32) وعمان (39) وتونس (51) ولبنان (63). والربط بين الخبرين السابقين قد يبدو فيه نوع من الغرابة أو التناقض، فكيف يكون هناك انتعاش ونمو اقتصادي ووفر كبير جداً في الميزانية في حين أن تقرير المنظمة الدولية جاء سلبياً حول مستوى الفساد والشفافية في القطاع العام بالمملكة. للإجابة على ذلك نقول أنه وبالرغم من كل ما تحقق من نتائج اقتصادية باهرة إلا أن أداء الأجهزة الحكومية المالي يشوبه الكثير من الملاحظات، فلا يزال الفساد ظاهرة حتى ولو لم نعترف بتقرير المنظمة - كما رفض معالي وزير التعليم العالي التصنيف الصادر مؤخراً حول الجامعات السعودية التي احتلت الترتيب 2998من 3000جامعة عالمية - فالفساد معترف به لدى الكثير من المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، ففي كلمته الضافية الكريمة التي ألقاها أمام مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة بتاريخ 1427/3/3ه، قال حفظه الله إننا لا نستطيع ان نبقى جامدين والعالم من حولنا يتغير ومن هنا سوف نستمر بإذن الله في عملية التطوير وتعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء وهذا كله في إطار التدرج المعتدل المتمشي مع رغبات المجتمع المنسجم مع الشريعة الإسلامية . يمكن القول أن قضايا المال العام والأنظمة المالية ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية من القضايا الملحة التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية بالغين، من خلال التعاطي مع الموضوع بكل شفافية وموضوعية، فالمراد هو الصالح العام وحسب. وهي قضايا مطروحة على الصعيد الرسمي قبل الشعبي. فالاعتراف بوجود خلل واضح وتعد على المال العام مهما كانت صوره وأشكاله موجود وقائم ولا أحد يستطيع نكرانه، إذا ماذا يتبقى؟ بالطبع يتبقى التشخيص الموضوعي ومعرفة مكامن الخلل بدقة، ووضع الحلول العاجلة والإستراتيجية لصيانة المال العام. في البدء نتفق على أن تحديد مكامن الخلل ووضع الحلول الحاسمة لأي قضية مهمة في ثنايا مقال واحد يعد من الصعوبة بمكان أن لم يكن من المستحيلات أحياناً، لذا فالحال ستكون حتماً كذلك مع موضوع شائك بدرجة المال العام وبكل ما يتعلق به، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لذا سنتطرق إلى بعض القضايا التي نرى أنها قد تخدم الموضوع. ومنها أن هناك مطالبة قديمة ومستمرة بنظام جديد للمراقبة العامة وتطوير الأنظمة المالية الحالية، فقد صدر قرار مجلس الشورى رقم (7551) وتاريخ 1424/10/21ه متضمناً المطالبة بالإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة (صحيفة عكاظ 1424/11/11ه) ورغم مرور ثلاث سنوات من مطالبة مجلس الشورى بالإسراع في إصدار نظام ديوان المراقبة العامة إلا أن شيئاً لم يحدث ولم ير النظام النور، فما هي الحال إذاً لو لم يطالب المجلس بالإسراع. علماً بأن النظام الحالي للديوان قد صدر عام 1391ه وقد مر عليه أكثر من 36سنة يجعله حتماً غير صالح للتطورات التي حدثت طيلة هذه المدة. فالدور الرئيسي لديوان المراقبة العامة يتمحور في الرقابة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. إلا أن النظام الحالي واللائحة التنفيذية له يكتنفهما قصور في مواكبة التطور الحاصل في المفاهيم والأساليب الرقابية، ويحتاج إلى توسيع نطاق رقابته والانتقال تدريجياً من المراجعة المالية إلى الرقابة على الأداء باعتباره مطلباً مهماً. وقد طرح عدد من أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشتهم للتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة في يوم 1427/1/7ه عددا من الملاحظات والتساؤلات حول التقرير وأداء ديوان المراقبة العامة منها تعليق أحد الأعضاء بالقول (يوجد فساد مالي وإداري كبير تعاني م