المعاق الفكري والشؤون الاجتماعية

Abstract

تنقل الصحف هذه الأيام أخباراً جيدة عن دور الضمان الاجتماعي وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة بحث الحالات التي تحتاج إلى معونة. كما تنقل الصحف مقدار المعونة التي يتم صرفها من شهر إلى آخر للأسر المحتاجة.. وأن هناك دراسة لمعونة المعاقين مما سبب تأخر صرف المعونة السنوية التي تم برمجتها مع البنوك والمصارف لخطأ فني آخر إدخال المبلغ المحدد لكل حالة في حسابها وفق برنامج تحديث المعلومات في مراكز التأهيل الشامل بمدن المملكة، والإدارة المالية بالوزارة. ومن هذه الأخبار المتضاربة والراشحة في صحفنا يأتي هذا المقال المرتبط بمعاق فكري في العائلة حتى الآن لم يتم إنزال معونته السنوية في حسابه بمصرف الراجحي وقد كان يستلمها والده بشيك ثم لعام واحد (1428هـ) وفق حساب مصرفي وهذا العام حتى شهر شعبان (1429هـ) لا يدرى مصيرها. تقول المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية). وهذه المسؤولية مرتبطة بالمادة الرابعة عشرة من النظام. وتحدث الدكتور راشد الباز عن الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز في كتاب يحمل ذات العنوان صدر عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة عام 1421هـ، رابطاً الرعاية الاجتماعية بالتكافل الاجتماعي (ومن مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام إلزام المجتمع برعاية المحتاجين من فقراء وعاجزين وأيتام ومساعدة المعسرين). بينما اليوم في مهام الحكومات وواجبات الدول الحديثة تقديم الرعاية المعنوية والمادية كحق يكفله القانون، ومثال ذلك ما جاء في النظام الأساسي للحكم الصادر عام (1412هـ)، وقد جاء في المادة الثانية والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م (لكل شخص بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية) يقول الدكتور الباز في كتابه الرعاية الاجتماعية (إن ما يميز الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز أنها لم تنحصر في الفئات التقليدية المعروفة في نظام الرعاية الاجتماعية الحديثة، كالمسنين والأيتام والمعاقين. ولكن ذهبت الرعاية....