مجلس الوزراء: إحالة عين زبيدة من وزارة المياه إلى الهيئة العامة للأوقاف

Abstract

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة البارحة، بنقل الاختصاص المتعلق بعين زبيدة من وزارة المياه والكهرباء إلى الهيئة العامة للأوقاف، بحيث تكون العين تحت إشرافها، ووفق تنظيمها. وأكد المجلس على الأخذ بعين الاعتبار أن عين زبيدة وقف عام لسقيا أهل مكة المكرمة، وحجاج بيت الله الحرام. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تطويرها فيما يعود بالنفع على الشعبين. كما أطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على المباحثات التي جرت مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس استعرض تطور الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين وسرعة توجيهاته بإرسال مستشفيين ميدانيين وفريق إنقاذ سعودي من الدفاع المدني وحرس الحدود إلى باكستان لتقديم الخدمات العلاجية والإسهام في إنقاذ المحتجزين والمحاصرين والمتضررين، إضافة إلى توجيهه بتسيير الجسر الجوي وإقامة الحملة الشعبية الشاملة لمؤازرة الشعب الباكستاني، تجسد اهتمامه ووقوفه مع الشعوب الإسلامية في وقت أزماتها. وفي الشأن العراقي، بين الدكتور خوجة أن المجلس جدد دعوة المملكة للأشقاء في العراق بتضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة عراقية يجتمع عليها أبناء الشعب العراقي لتحقيق طموحاتهم، مجددا وقوف المملكة ومساندتها لكل ما يحقق أمن واستقرار ووحدة العراق. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس رحب ببيان اللجنة الرباعية الدولية الداعي لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في واشنطن في الثاني من سبتمبر المقبل. وبالعودة للشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة وحكومة قطر، والموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية المتر الموقعة في باريس في عام 1875، وتعديلاتها بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، إضافة إلى الموافقة على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية بالصيغة المرفقة بالقرار.