العطاس: الإعلان عن آلية تنفيذ القرار قريباًمواطنون يثمنون مكرمة توحيد القرض العقاري وإلغاء شرط تملك أرض

Abstract

عبدالله العماري - الرياضثمن مواطنون في جميع المناطق قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري بـ 300 الف ريال، والغاء شرط تملك أرض عند تقديم الطلب، مؤكدين ان هذه مكرمة جديدة من مكارم أبو متعب لأبنائه في كل ربوع هذا الوطن، حيث يؤكد حفظه الله دائما على عدم التفرقة بين المواطنين في كل مكان. وأشاد مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بحيث يكون (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال. بالإضافة لقيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق. وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت. وقال المهندس العطاس: إن هذه القرارات ستساهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة وتخفف الكثير من الأعباء على المواطنين وما هذه القرارات الا امتداد للدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وبين أن الصندوق سيعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر وسيعلن قريبا ان شاء الله عن موعد استقبال المواطنين الكرام الراغبين في الاستفادة من هذا القرار وبالذات قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم على الصندوق. من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عثمان العثيم إن صندوق التنمية العقارية ساهم منذ بدايته في بناء أكثر من نصف مليون وحدة سكينة.. كما ساعد الكثير من المواطنين في بناء منازل خاصة بهم.. لكن وتيرة صرفه للقروض قصرت عن مجاراة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات القروض مما تسبب في تراكم الطلبات وأطال فترة الانتظار. وأضاف في تعليقه على صدور قرار مجلس الشورى رقم (46/33) وتاريخ 28/6/1430هـ بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون (000ر300) ريال، إن هدف الدولة من تأسيس الصناديق المتخصصة ومنها صندوق التنمية العقارية هو دعم التنمية وتمكين المواطن من ممارسة دوره الطبيعي في التنمية من خلال امتلاكه منزلا أو في أي مجال آخر، من جانبه قال عضو جمعية المحللين الأمريكية بدر الدعجاني إنه وفقاً لآخر الدراسات الصادرة التي تناولت قطاع العقار السكني في المملكة فانه يتوقع أن يتراوح الطلب على الوحدات السكنية ما بين 500 ألف و800 ألف وحدة، ووفقاً للدعجاني فان الدراسة أظهرت أنه بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي فإن تمويل العقار السكني كنسبة مئوية من إجمالي التسهيلات الائتمانية انكمش بواقع 100 نقطة أساس في الأعوام الثلاثة الماضية وحدها، وبين أن الدراسة أبرزت أن تكلفة الإيجار تمثل 30% للعائلات التي يبلغ متوسط حجمها 6.4 أفراد، مقارنة مع 45% للعائلات الأصغر التي تعتمد على دخل فرد واحد وتتكون من 5 أفراد، حيث إن قابلية تحمل التملك أصعب بنحو مرة ونصف للعائلات الصغيرة مقارنة مع نظيراتها الكبيرة، وأن سيناريو الإقراض العقاري يجعل من قابلية التحمل سيئة، إذ تستنفد الأقساط الشهرية نحو 41% من دخل الأسرة الصغيرة، و28% من دخل الأسرة الكبيرة، فيما أشار آخرون الى أن القرار الاخير لمجلس الوزراء من شأنه إحداث رواج عقاري واسع المدى في ربوع المملكة وحل لمشكلة الاسكان المتضخمة مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين.