عقد قرآن استثنائي
الخلاصة
عقد قران استثنائي تركي القرني نعم إنه قرار حكيم من لدن صانع الحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتكليف معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى وفقه الله بأعمال المجلس الأعلى للقضاء.وأعتبره عقد قران استثنائيا مباركا جمع فيه ولايتين أو قل ضرتين (المجلس والوزارة)، تحت يد عدلي مخضرم في جميع الأجهزة العدلية، وبالتالي سيحرص على العدل فيما بينهما وإعطاء كل ذي حق حقه. إن قرار التكليف أشبه بمن رأى الجبل من جميع جهاته، فعرف كنهه وحجمه وما له وما عليه، بخلاف من رآه من جهته فقط. وبهذا ستسهل إدارة دفة الأمور ويحل كل ما ظاهره التعارض ويحقق ما فيه مصلحة القضاء والقضاة التي هي غاية ولي الأمر وكل مواطن في هذا البلد المبارك. إن قرار التكليف أتى متمشيا مع مبدأ الهرمية في الأجهزة الحكومية بل وفي المؤسسات والجهات الخاصة التي معناه أن على رأس كل هرم مسؤولا واحدا. نعم لقد آن الأوان لحل جميع المشاكل المتعثرة في جهاز القضاء واتخاذ القرارات الجريئة في الملفات المفتوحة منذ أعوام عدة وإقفال الجدل لقد مر جهاز القضاء السعودي خلال العقود الماضية على مراحل مختلفة وتعاقبت على تطويره أنظمة عدة؛ منها الآن ما هو منسوخ ومنها ما هو مثبت ورأس رجال أفذاذ عدة كل يبني من حيث انتهى الأخير، فكان هذا الصرح القضائي الضخم الذي أظن أنه ما زال بحاجة إلى لمسات ورشات على يد محترف. ولعل خير من يقوم بذلك معالي الوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف شيخنا الدكتور محمد العيسى -حفظه الله تعالى- الذي ظهرت ثمار جهوده في الوزارة في وقت قياسي والعاقبة إن شاء الله تعالى لباقي مرافق القضاء بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين لهذا المرفق المهم. * القاضي بالمحكمة الجزائية في جدة