السعودية تدعو إلى الابتعاد عن العنف في معالجة الأحداث العربية

Abstract

السعودية تدعو إلى الابتعاد عن العنف في معالجة الأحداث العربية الاربعاء, 17 أغسطس 2011 جدة - «الحياة» شدّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول من أمس، على أهمية «الابتعاد عن العنف في معالجة الأحداث العربية، والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظاً على حرمة النفس البشرية».إلى ذلك، قرر المجلس أن يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج الدوام الرسمي، للإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، وإضافة فقرة عن تعويض الدولة لمن تضررت ممتلكاته من البرْد والصقيع والبرَد.وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول، ومن ذلك محادثاته مع الرئيس التركي عبدالله غل ورئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي باراك أوباما.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن «المجلس تطرق إلى جملة من الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية وتداعياتها»، مشدداً على أهمية «الابتعاد عن العنف في معالجة تلك الأحداث والوقف الفوري لاستخدام القوة حفاظاً على حرمة النفس البشرية، والسعي لكل ما يحقق الاستقرار والأمن والعدل».وعبّر المجلس عن إدانة المملكة الشديدة لقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، محذراً من «هذه الممارسات في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأحداث الجارية في بعض الدول العربية والإسلامية»، وجدّد دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى «الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات الأحادية الجانب بهدف فرض سياسة الأمر الواقع، وتهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية».وزاد خوجة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يأتي:فبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/32 وتاريخ 5/2/1432هـ في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها، أن يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية - ما يلزم حيال ذلك، وتتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة، بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها، وعلى الجهات المعنية (وزارة الداخلية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب، ويخصص 20 مليون ريال للجنة المساهمات العقارية للصرف منه على مكافآت أعضائها وتعاقداتها مع (الكوادر) البشرية والمكاتب الاستشارية ومن يتم الاستعانة بهم.