المعالجة الواجبة لمشكلات جدة

Abstract

هذه المرة يلمس المواطنون في محافظة جدة، أن معالجة المشكلات التي عانى منها المواطنون في هذه المحافظة في طريقها إلى المعالجة الجادة، وأن اللجنة الوزارية التي أمر خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه في تشكيلها والتي يرأسها سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، قد بدأت العمل في تنفيذ مشاريع عاجلة لحماية أحياء جدة من السيول ومن سقوط الأمطار القادمة، وأن هذه اللجنة بدأت دراساتها واتصالاتها بالمكاتب المتخصصة وخبراء عالميين في مجال التعامل مع السيول والأمطار لوضع حلول دائمة من خلال تصميم مشاريع تعالج المشكلات المزمنة لقضية تصريف السيول والصرف الصحي لمدينة جدة، وهي المشكلة المزمنة التي تعاني منها المدينة. المواطنون والذين بدؤوا يلمسون جدية العمل والمعالجة لهذه الأزمة المزمنة وجدوا في الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة أسلوباً ناجحاً ينهي التسيب السابق الذي يوكل تنفيذ المشاريع الكبيرة لشركات غير متخصصة وغير مؤهلة، كما أنه ولكي يتم العمل بصورة جيدة وما هو مأمول منه وبدون أي شبه تنفيع، هو وضع شرط عند التعاقد مع الشركات العالمية أن تمنح أي عقد ثانوي أو رئيس من الباطن لشركات محلية أو أجنبية، لأن معظم التجاوزات وعمليات التنفيع تتم من خلال نظام «المقاول من الباطن» وهو قيام من ترسي عليه المناقصة، كونه ذا كفاءة وشركته سبق أن أنجزت أعمالاً مشابهة، يقوم هو الآخر بتحويلها إلى شركة أخرى أقل كفاءة، وطبعاً بمبلغ أقل.. وقد يقوم من يكلف بتنفيذ العمل كمقاول في الباطن إلى اختيار شركة ثالثة لتنفيذ عمل وبتكلفة أقل، وتتواصل «عمليات الباطن» حتى يظهر العمل مشوهاً، بل ومخرباً وهو للأسف الذي جعل لكثير من الأعمال والمشاريع، وكانت النتيجة أمامها انهيار المشروع أو غرق الأحياء. ولذلك فإن ضمان نجاح التنفيذ الجيد لمشاريع إنهاء معاناة جدة، هو وضع شرط بعد الاستعانة ب»مقاول الباطن» وأن تفحص وتدقق وبحرص شديد العقود التي تبرم مع الشركات العالمية، فليس فتح باب الصرف يعني أن يتم دون تمحيص وتدقيق، فالصرف بدون أن يحقق نتيجة ملموسة وباتفاق مباشر مع الشركات العالمية دون وسيط أو وكيل محلي، يجعل اللجنة الوزارية تحصل على أفضل الأسعار وتحقق أحسن النتائج.