ناهد طاهر لـ الاقتصادية : الأوامر الملكية تكفل مواصلة النمو الاستثماري في المملكة لسنوات طويلة

Abstract

أكدت لـ ''الاقتصادية'' الدكتورة ناهد طاهر رئيس بنك جلف، عدم تأثر النمو الاستثماري في المملكة بالاضطرابات التي تحدث في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الأوامر الملكية والمشاريع الحكومية التي أقرت تدعم الاقتصاد وتخلق فرصا استثمارية كثيرة كانت المملكة بحاجة إليها. وأشارت ناهد إلى أن خادم الحرمين الشريفين وضع حجر الأساس لرفع أداء الاقتصاد في المملكة، وستعمل هذه الحزم التنموية على استقطاب استثمارات خارجية للمملكة, وقالت: الأوامر الملكية زادت من ثقة الاقتصاد السعودي في استيعاب واستقطاب استثمارات تدعم السوق السعودية, فالمملكة تعتبر من أولى البيئات الاستثمارية المستقرة في العالم اقتصاديا وأمنيا. وحول تأثير الأزمة السياسية في البحرين في المملكة، قالت: الأزمة السياسية في البحرين دعت إلى زيادة الإنفاق العسكري, ولكن ما زال الوضع السياسي في المنطقة مستقرا إلى حد كبير والوضع السياسي في المملكة يعمل على جذب استثمارات خارجية للوطن. وحول احتمالية قدوم أزمة اقتصادية إلى المصارف الخليجية للتوترات في المنطقة، قالت: لا توجد أي بوادر لأزمة في المصارف السعودية والخليجية، ولكن على البنوك أن تبحث عن قنوات تتناسب مع حاجة السوق وتسير وفق مناهج استراتيجية، وتجاوبا مع القرارات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين أن تحول التوجهات التمويلية الاستهلاكية إلى إنتاجية حتى تدعم الشراكة ونمو المشاريع الصغيرة التي تستطيع أن تخلق أكبر عدد من الوظائف وتسير وفق نهج المملكة في دعم الاقتصاد المحلي، فالبنوك اليوم لا بد أن تعمل كشريك داعم في تنمية اقتصاد المملكة وتصبح وعاء يحتوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تسير العجلة الاقتصادية بالشكل الذي رسمته حكومة خادم الحرمين الشريفين. وشددت طاهر على استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنهج جديد تسير عليه المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية ومحاربة الفقر, موضحة ضرورة مشاركة القطاع العام لخلق توازن واستحداث وظائف تستوعب نمو الطلب الوظيفي, وقالت: المملكة تحتاج إلى 2,5 مليون وظيفة في عام 2020م بينما تشير الدراسات إلى توفير 450 ألف وظيفة، ما يشير إلى ارتفاع معدلات البطالة مستقبلا, لذلك شراكة القطاعين العام والخاص حل جذري لخلق وظائف جديدة تستوعب أعداد الخريجين. وردا على سؤال عن وجود نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال التعليم والصحة، أشارت طاهر إلى أنه لم يتحقق مشروع شراكة واحد في هذين القطاعين رغم حيوية هذين القطاعين وخصوبة الاستثمار فيهما, فقطاع الصحة من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى شراكة بين القطاعين لتوازن العطاء بخفض أسعار القطاع الصحي الخاص وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي, فالقطاعان في هذا المجال مكملان بعضهما.