حضور قوي لذوي الدخل المحدود للاطمئنان على وضع الاقتصاد

Abstract

حضور قوي لذوي الدخل المحدود للاطمئنان على وضع الاقتصاد :تستريح بعد انتهاء أعمال المنتدى.لم يقتصــر حضــور منتدى جدة الاقتصادي على رجال الأعمال والضيوف المختارين من اللجنة المنظمة، لمناقشة التحديات الاقتصادية في العصر الحالي، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بل شوهد الكثير من ذوي الدخل المحدود داخل الصالة المخصصة للجلسات، لمتابعة النتائج والمشاركة في النقاش.ولعل ارتجال أحدهم في جلسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وسؤاله عن كيف يصبح اقتصادياً ناجحاً، شاهد عيان على ذلك. والتقت «الحياة» داخل المنتدى، عدداً من أصحاب الدخل المحدود الموجودين، بهدف معرفة نتائج المنتدى المستقبلية على الاقتصاد المحلي.وأكد محمد الأحمري أن الميزة الحقيقية للمنتدى في عامه الحالي، أن افـــــتتاحه يأتي مباشرة بعد القرارات التي أصـــــدرها خادم الحرمين الشريفين، وتأثيرهــــــا المباشر في رفع قوة الاقتصاد السعودي إلى أعلى مستوياته، مشيراً إلى أنـــــه حضر لمتابعة الآراء المحلية والعالمية حـــــول وضع الاقتصاد السعودي بعد القرارات الملكية الأخيرة. وأشار طالب كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن العاطلين في السعودية ينتظرون نتائج الاجتماع الخاص بين وزيري العمل والتجارة، وما سيترتب عليه من فتح فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، متمنياً أن تخرج نتائج المنتدى ببتوصيات مهمة عدة تساعد الشباب السعودي على الدخول في المجال الاقتصادي الاستثماري، بمساعدة قوية من المصارف البنكية.وعلى الجانب الآخر، استغرب مازن يوسف من عدم تطرق جلسات منتدى جدة الاقتصادي للجوانب المتعقلة بالارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والتي وصفها يوسف بـ«المجنونة»، والتي تخرج فجأة ومن دون أسباب حقيقية تذكر. وطالب بإنشاء شركات تتعهد باستيراد السلع الاستراتيجية من بلد المصدر بكميات كبيرة ومبالغ ضخمة تفرض أسعارها المناسبة للشراء لسنوات مقبلة، وتقديمها للمواطنين بأسعار تتناسب مع إمكاناتهم المادية، وبهذا يتم الحفاظ على توازن الأسعار في المواد الاستهلاكية. وقال: «قرارات الملك عبدالله كانت صاحبة الصدى الأكبر في المنتدى، لما تمثله من أهداف اقتصادية محلية ستنعكس إيجاباً على الدول المجاورة».وناشد يوسف إيجاد بطاقات للتموين والتي باتت ضرورة تفرضها الظروف المعيشية، واعتبرها الضمان لتوفير المستلزمات الغذائية الضرورية، على اعتبار أن الراتب الشهري لا يغطي كل الأوضاع الحياتية اليومية.أما من جهة الدعم الحكومي، فأشار الى أنه لا يعرف حقيقة هل هذا سيؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، أم أنه سيذهب إلى التجار، وستظل المواد الاستهلاكية على أسعارها؟