التخطيط تستعين بخبرات دولية لمتابعة تنفيذ المشاريع

Abstract

«التخطيط» تستعين بخبرات دولية لمتابعة تنفيذ المشاريع عبدالله المقاطي (ظلم) تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شرعت وزارة الاقتصاد والتخطيط في متابعة جميع مشاريع الدولة، مستعينة بخبرات دولية بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن يتم الرفع للمقام السامي بالنتائج كل ثلاثة أشهر.كما تضمنت أن تستعين الوزارة بعد التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بجهات إعلامية متخصصة تبرز بالحقائق والأرقام ما تم تقديمه للمواطن من خدمات، وأن يكون ذلك بشكل مناسب وغير مباشر، ومن خلال مقاطع إعلامية مبسطة وسهلة الاستيعاب كأرقام ومنجزات تقدم من خلال وسائل الإعلام المؤثرة.وقامت الوزارة بتحديد آلية لمتابعة المشاريع الحكومية تتضمن عدة بنود منها مسمى ورقم المشروع في الميزانية العامة للدولة، موقعه، حالته إذا كان جديدا أو قيد التنفيذ، تكاليفه المالية وتشمل المصروف والتكاليف الكلية، معلومات تشتمل على تواريخ الترسية وتوقيع العقد والقيمة ومدة التنفيذ وتاريخ تسليم الموقع.وتتضمن البنود أيضا تقارير عن نسبة ما تم إنجازه مقارنة بالمنصرف ومدة العقد، والملاحظات على المشروع واسم وجنسية المقاول.وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتخطيط لـ «عكاظ» أن الوزارة تتابع تنفيذ التوجيهات الكريمة ممثلة في وكالة التخطيط وشؤون المتابعة، حيث تعمل على إعداد التقارير اللازمة عن طريق التواصل مع الجهات الحكومية المعنية ومن ثم الرفع بها.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة كانت في السابق تتابع تنفيذ المشاريع وترفع التقارير كل 6 أشهر، غير أن التوجيهات الأخيرة قلصت فترة تقديم التقارير إلى 3 أشهر، وتضمنت التأكيد على متابعة المشاريع وإعداد التقارير عنها.وأكدت المصادر تواصل الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية خلال متابعة المشاريع الحكومية وإعداد التقارير عنها، مؤكدا أن التوجيهات الأخيرة عممت على جميع القطاعات الحكومية.وكانت التوجيهات الكريمة قد جاء فيها «انطلاقا مما حملته ميزانية الخير هذا العام من ضخامة غير مسبوقة بالإيرادات والنفقات وما تضمنته في طياتها من اعتمادات لمشاريع تنموية ضخمة في كافة القطاعات لتلبية حاجة الوطن والمواطن وتطلعاته ودفع عجلة النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله، ولما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا على متابعة تلك المشاريع وأن تحقق ما يتوخاه الجميع من رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المستوى المعيشي اللائق لهم، ولما لوحظ من قصور في التغطية الإعلامية لإبراز ذلك، ونظرا لما يثار في بعض الصحف ووسائل الإعلام من ملاحظات بهذا الخصوص ومحاولات للنيل والتقليل من انعكاس ذلك على حياة المواطن ودخله المباشر، نرغب إليكم اعتماد ما يلي:أولا: على وزارة التخطيط والاقتصاد متابعة جميع مشاريع الدولة، والاستعانة بخبرات دولية بالتنسيق مع وزارة المالية، والرفع لنا بالنتائج كل ثلاثة أشهر. ثانيا: على الوزارات الخدمية أن تبرز إعلاميا مشاريعها المعتمدة، والمنفذة، وما هو قيد التنفيذ، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمات بالأرقام، وعلى وزارة الثقافة والإعلام الرفع كل ثلاثة أشهر بتقارير عن مدى تنفيذ الوزارات الخدمية لذلك.ثالثا: أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالاستعانة بجهات إعلامية متخصصة تبرز بالحقائق والأرقام ما تم تقديمه للمواطن من خدمات، وأن يكون ذلك بشكل مناسب وغير مباشر، ومن خلال مقـاطع إعلامية مبسطة وسهلة الاستيعاب كأرقام ومنجزات تقدم من خلال وسائل الإعلام المؤثرة.رابعا: أن يقوم وزير الثقافة والإعلام بالالتقاء برؤساء التحرير والكتاب للتأكيد عليهم بتحمل دورهم الوطني، وأن يضعوا نصب أعينهم المسؤولية الأدبية من خلال أهمية التحقق التام من كون ما ينشر متفقا مع الحقائق والأدلة المادية القاطعة بما لا يدع مجالا للشك في صحة المعلومة، ومن يخرج عن هذا السياق فسيتحمل مع المطبوعة مسؤولية ذلك، وأن يتابع ذلك بدقة، ومن لا يتقيد بذلك يحاسب وفقا لأحكام النظام.خامسا: توجيه وسائل الإعلام بأن تتيح الصحف المحلية الورقية والإلكترونية المرخصة المساحة الكافية لردود الوزارات وعرض إنجازاتها.سادسا: التأكيد على الجهات الحكومية بمقاضاة الجهات والأفراد عند التجاوز أو الافتراء.