المصانع المحلية تستبعد تخفيض أسعارها وتربطها بتخفيض الكهرباء والغاز

Abstract

أكدت المصانع الكبرى العاملة في السوق المحلي ثبات أسعارها التسويقية (سعر البيع في منافذ التوزيع) لجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية المصنعة داخل البلاد ، والموجهة للأسواق المحلية والخارجية .. وتأتي تأكيدات المنتجين بعد إعلان الحكومة أمس عن تخفيض أسعار المحروقات بما فيها البنزين والديزل للمستهلك المحلي بنسبة تتجاوز 30 في المائة من السعر السابق. وعزا المصنعون أسباب بقاء الأسعار كما هي ، إلى أن المعادلة المؤثرة الأقوى فعليا في أثمان المنتجات هي أسعار الغاز وتعرفه الكهرباء للمصانع والمواد الخام والتي تخضع للتقلبات أسعار النفط العالمية المتصاعدة ، مقللين من نسبة تخفيض أجور النقل بما لا يقل عن 25 في المائة بحسب عاملين في المجال. وقال مصنعون محليون لـ (المدينة): لن يكون هناك تخفيض ملموس للأسعار التسويقية لمختلف المنتجات وخصوصا المواد الغذائية، لأنه غالبا ما تعتمد في تشغيل خطوط انتاجها داخل المصانع على الطاقة الكهربائية والغاز ، ولن يكون هناك فارق كبير على أسعار النقل التي قابلها ارتفاع في أسعار المحتويات الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات. من جانبه قال علي باسمح رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة: نأمل ان تتفاعل الحلقات المكونة لسعر المنتج في الأسواق المحلية بما فيها أسعار النقل ، الا انه يستبعد ان يكون لها تأثير ملموس في أسعار المنتجات المصنعة محليا ، مشيرا إلى ارتفاع تعرفه الكهرباء للمصانع المحلية وأنها هي العامل الأهم في تسعيرة المنتج. وفي قطاع النقل المعني بتحركات البضائع داخل وخارج البلاد ، أكد عدد من التجار العاملين في مجال نقل البضائع الداخلية جدوى تخفيض أسعار الديزل وانعكاسها بالتالي على أسعار النقل عموما داخل وخارج المملكة ، وبالتالي المفترض ان تنعكس إيجابا على أسعار المنتجات المنقولة بنسبة تتجاوز 20 في المائة. وقال لـ (المدينة) سعيد بن دعجم مدير مؤسسة بن دعجم للنقل: بالتأكيد ستختلف أسعار النقل داخل وخارج المملكة ، بنسبة تتجاوز الـ 25 في المائة، لأنه غالبا ما يظهر في حساب أسعار تحركات سيارات النقل بند هام للأسعار المحروقات المتوقع استهلاكها، وبالتالي فسعر الديزل محرك أساسي في حساب التكلفة على الموزع، وبالتالي المفترض أن تنخفض أسعار المنتج المنقول بنسبة لا تقل في أسوأ الاحتمالات عن 15 في المائة.