تكليف «أرامكو» بتنفيذ مصفاة جازان وتمويله بالكامل ضمن خطة لتطوير المنطقة الحدودية مع اليمن وإنشاء مدينة اقتصادية

Abstract

تكليف «أرامكو» بتنفيذ مصفاة جازان وتمويله بالكامل ضمن خطة لتطوير المنطقة الحدودية مع اليمن وإنشاء مدينة اقتصادية الدمام: عبيد السهيمي بعد 3 سنوات من إدراج العروض ضمن خطة لتطوير منطقة حدودية مع اليمن، أعلنت السعودية أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلف شركة «أرامكو» السعودية عملاق النفط العالمي، بإنشاء مصفاة للنفط في جازان جنوب البلاد، وذلك بحسب ما أعلنه وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي. وتمثل مصفاة جازان جزءا من خطة أوسع لتطوير منطقة جازان التي تحد اليمن، حيث أعلن سابقا عن إنشاء مدينة جازان الاقتصادية، التي تعتبر المصفاة المكون الرئيسي لها، ويمكن للمصفاة معالجة ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير النعيمي قوله إنه بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تم تكليف شركة «أرامكو» السعودية بإنشاء مصفاة جازان بسرعة. وبين النعيمي أنه منذ تلقت الوزارة توجيه خادم الحرمين الشريفين لدراسة إنشاء مصفاة في منطقة جازان قامت في حينه بطرح المشروع للمنافسة، وجرى تأهيل 8 شركات سعودية، ومن ثم تمت دعوتها، ودعوة 42 شركة بترول عالمية لتكوين ائتلافات على أن يشمل كل ائتلاف شركة أو أكثر من الشركات العالمية المدعوة لتقديم عروضها. وأضاف أنه تم إصدار وثيقة طلب العروض في سبتمبر (أيلول) 2007، تضمنت المعلومات الضرورية التي يحتاجها المستثمر والشروط والضوابط المتعلقة بالمشروع والمعايير التي تم بموجبها تقييم العروض. وقال النعيمي: «إن الوزارة تقدر للشركات التي تقدمت للمنافسة، سعيها الجاد الحثيث للتنافس على رخصة المشروع، غير أن الحكومة لظروف قدرتها، ولضمان إنشاء هذا المشروع التنموي المهم في منطقة جازان، كلفت أرامكو السعودية بتنفيذ المشروع وتمويله بالكامل». وسبق أن تأجل عطاء مجمع جازان عدة مرات، وكانت الخطة الأصلية تتضمن بدء أعمال البناء في 2007. من جهته، قال الدكتور راشد أبانمي الخبير النفطي السعودي، إن قرار استبعاد الائتلافات التي تشكلت للمنافسة على الفوز بمشروع مصفاة جازان يكشف عن ضعف تلك العروض، وعدم قدرتها على تلبية المواصفات التي تطلبها وزارة البترول السعودية، مضيفا أن «العروض الأخيرة التي قدمت لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل وزارة البترول وشركة أرامكو». وأضاف أبانمي، أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تمثل تحديا، بسبب بعد المشروع عن مصادر النفط على الخليج العربي، مشيرا إلى أن تكليف «أرامكو» يأتي لضمان حصول المشروع على منفذ قوي ولديه الإمكانات المطلوبة، وهو قرار احتياطي لنجاح المشروع. وأضاف أن المصافي السعودية، حتى التي تديرها «أرامكو» لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية حتى الآن. وتمتلك السعودية خطة طموحة لتطوير وتوسعة مصافي التكرير في الداخل والخارج، وتتضمن تلك الخطط زيادة طاقة التكرير المحلية أكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 عن مستواها الحالي البالغ 2.1 مليون برميل يوميا. وسعت المملكة عبر شركة «أرامكو» لاجتذاب استثمارات أجنبية لتطوير قطاع التكرير وإنشاء مصافٍ جديدة، بعضها تم تخصيص إنتاجه للتصدير، ومن بين المصافي السعودية، مصفاة الرياض بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا، تنتج النافثا والبنزين والإسفلت، ومصفاة رابغ، إضافة إلى مصفاة ينبع بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميا، ومصفاة جدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا، ومصفاة رأس تنورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 525 ألف برميل يوميا، ومصفاة سامرف في ينبع ومصفاة ساسرف بالجبيل، وهي المشتركة بين «أرامكو» و«شل» تنتج مواد تصل إلى 305 آلاف برميل يوميا.