اقترح تسميتها (لجنة المرأة والطفل) أو (لجنة الأسرة والطفل) بعد تفكيك لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب نصر الله يؤيد مقترح زميلته د. لطيفة الشعلان باستحداث لجنة للمرأة في الشورى

Abstract

الجزيرة - سعد العجيبان: شهدت الجلسة العادية السابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس عدة مطالبات من الأعضاء بإعادة تكوين اللجان المتخصصة في المجلس. وتضمنت مطالبات عدد من الأعضاء بإعادة تشكيل اللجان ومسمياتها وإعادة صياغة مهامها من خلال التقارير المحولة لها لدراستها، حيث تقدمت العضوة الدكتورة لطيفة الشعلان بمقترح استحداث المجلس للجنة للمرأة تعنى بشؤونها، وقد لقي هذا المقترح تأييد عدد كبير من الأعضاء أحدهم العضو الأستاذ محمد رضا نصر الله، الذي أكد لـ(الجزيرة) تأييده لمقترح زميلته، مطالباً بتفكيك لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب في المجلس إلى لجنتين أحدهما تعنى بالرياضة والشباب لما يشكله الشباب من قوة اجتماعية جديدة لهم مطالبهم في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمؤسسات الأخرى، فيما رأى أن تعنى اللجنة الأخرى بشؤون المرأة والطفل وتحمل مسمى (لجنة المرأة والطفل) أو (لجنة الأسرة والطفل). وأكد عضو مجلس الشورى أ. نصر الله أن تكوين لجنة للمرأة في المجلس سيسهم في تجاوز بعض ما يعترض المرأة من عقبات ويسرع في تسيير عدد من قضاياها العالقة، مستشهداً بمقترح سابق طرح في المجلس طالب بإحداث نظام لمجلس أعلى للأسرة والطفل. وبيّن أن ذلك النظام سيعمل على إنشاء جهاز حكومي من الممكن أن يتحول إلى وزارة يحل قضايا المرأة العالقة ويمكنها من المشاركة في جميع قضايا التنمية ويسهم بشكل كبير في تصحيح الصورة النمطية المشاعة حالياً لدى الآخرين على المستوى الدولي عن المرأة السعودية. وأكد أ. نصر الله أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمكين المرأة من عضوية كاملة في مجلس الشورى، وباختيار 30 من العناصر النسائية ذوات الكفاءة العلمية والعملية والثقافية المميزة، لاقى هذا القرار تأييداً تاريخياً من الداخل والخارج لما عكسه من مؤشر قوي على نيل المرأة السعودية المشاركة في الحياة السياسية، مشددا على أن المرأة تتمتع بكامل حقوقها وشريكة شقيقها الرجل في التنمية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وتطرق أ. نصر الله إلى ضرورة إعادة صياغة مهام اللجان، من خلال التقارير المرفوعة لها لدراستها، مطالبا بإعادة صياغة تلك المهام وفقا لما تقتضيه ماهية تقارير القطاعات الحكومية المحالة للمجلس، ورأى تشكيل لجان جديدة إن لزم الأمر كلجنة مختصة تعنى بالنفط والطاقة.